جمعية خبراء الضرائب: الدولة تواجه تحدي تحلية المياه بالتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه بالاعتماد علي القطاع الخاص، وإن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت وأن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا.
تحلية مياه الشربقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن هناك 3 أسباب رئيسية وراء زيادة استهلاك المياه أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلى 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب السد الإثيوبي وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وأوضح عبد الغني أن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية والصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليارات دولار.
الاعتماد على القطاع الخاصوتابع عبد الغني أن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص علي تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التيسيرات الضريبية القطاع الخاص تحلية المياه الزيادة السكانية جمعیة خبراء الضرائب تحلیة المیاه القطاع الخاص عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ حفر آبار مياه في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل الإمارات جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة طارئة لحفر آبار مياه في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة المتفاقمة جرّاء توقف محطات الضخ والآبار عن العمل بسبب انقطاع الوقود الناتج عن إغلاق المعابر.
وتأتي المبادرة ضمن الجهود الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتوفير المياه الأساسية للنازحين في جنوب القطاع.
ورغم التحديات اللوجستية الناجمة عن إغلاق المعابر، نفذت فرق من متطوعي «الفارس الشهم 3» تجربة أولية لحفر بئر داخل أحد مخيمات النزوح باستخدام وسائل بدائية.
ونجحت التجربة في استخراج المياه، ما يفتح المجال لتكرارها في مواقع أخرى حال ثبوت فعاليتها واستدامة النتائج.
في الوقت ذاته، سيَّرت عملية «الفارس الشهم 3» صهاريج مياه صالحة للشرب إلى عدد من مخيمات النزوح جنوب القطاع، في استجابة عاجلة لأزمة المياه التي تهدد حياة أكثر من 540 ألف نازح يواجهون ظروفاً إنسانية صعبة، في ظل نقص حاد في المياه والمواد الغذائية.
ويُتوقع، في حال توسيع نطاق مشروع حفر الآبار، أن يستفيد ما يقارب 150 ألف أسرة نازحة من المياه المستخرجة، في أكثر من 300 مخيم منتشرة في مناطق «المواصي» جنوب غزة.
وأكدت عملية «الفارس الشهم 3» التزامها بمواصلة جهودها رغم صعوبة الأوضاع، واستعدادها لتكرار تجارب الحفر في مناطق أخرى، بمجرد التأكد من فاعلية استخراج المياه، في إطار سعيها المستمر لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.
وأمس الأول، حذرت بلدية غزة من أن استمرار تعطل خط مياه «ميكروت»، بعد الأضرار التي لحقت به في شرق حي الشجاعية، يفاقم أزمة المياه، ويزيد حدة العطش الذي تعانيه المدينة.
وقالت البلدية، إن من المتوقع إنجاز إصلاح الخط خلال 24 ساعة، في حال سُمح لطواقمها بالوصول إلى موقع الضرر.
ومطلع الأسبوع الماضي، قالت بلدية غزة إن إسرائيل أوقفت المياه الواصلة إلى المدينة من شركة «ميكروت»، والتي تمثل 70% من إجمالي الإمدادات المتوافرة فيها، فيما قصف الجيش محطة «غباين» لتحلية المياه في حي التفاح شرق مدينة غزة.
كما حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أن «إسرائيل حولت المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع».