صور حديثة لوكالة أمريكية تكشف اكتمال إنشاء مهبط طيران غامض في سقطرى لصالح الإمارات (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية وجود مهبط طائرات غامض قيد الإنشاء في جزيرة عبدالكوري التابعة لأرخبيل سقطرى، والواقعة في المحيط الهندي، مؤكدة أنه يقترب من الاكتمال، ويعد واحدا من عدة مهبطات تم بناؤها في اليمن مؤخرا، والتي تعد دولة غارقة في حرب متوقفة تهدد بالاشتعال مرة أخرى.
وقالت الوكالة في تقرير لمراسلها جون جامبريل – ترجمه الموقع بوست - إن من المرجح أن تكون الإمارات العربية المتحدة، التي يشتبه منذ فترة طويلة في أنها تعمل على توسيع وجودها العسكري في المنطقة ودعمت الحرب التي تقودها السعودية ضد الحوثيين، هي التي بنت المدرج.
وذكرت بأن مهبط الطائرات في جزيرة عبد الكوري يمثل منطقة هبوط رئيسية للعمليات العسكرية التي تقوم بدوريات في هذا الممر المائي، وقد يكون مفيدًا، خاصة بعد انخفاض الشحن التجاري عبر الخليج والبحر الأحمر، الذي يعد طريق رئيسي لشحنات البضائع والطاقة المتجهة إلى أوروبا، وانخفضت إلى النصف تحت هجمات الحوثيين، وبنفس الوقت شهدت المنطقة تهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين .
ووفقا للوكالة فقط أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة Planet Labs PBC في السابع من يناير شاحنات ومعدات ثقيلة أخرى على المدرج الشمالي الجنوبي المدمج في قاعدة عبد الكوري، والتي يبلغ طولها حوالي 35 كيلومترًا (21 ميلًا) وحوالي 5 كيلومترات (3 أميال) في أوسع نقطة.
وتضيف: "تم رصف المدرج، مع وضع علامات التعيين "18" و "36" إلى الشمال والجنوب من المدرج على التوالي، واعتبارًا من 7 يناير، كان لا يزال هناك جزء مفقود من المدرج الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومتر (1.5 ميل) وعرضه 45 مترًا (150 قدمًا)، ويمكن رؤية الشاحنات وهي تقوم بتسوية ووضع الأسفلت فوق الجزء المفقود الذي يبلغ طوله 290 مترًا (950 قدمًا)".
وتعلق بالقول: "بمجرد الانتهاء من بنائه، فإن طول المدرج سوف يسمح للطائرات الخاصة وغيرها من الطائرات بالهبوط هناك، رغم أنه من غير المرجح أن يسمح للطائرات التجارية الأكبر حجما أو القاذفات الثقيلة بالنظر إلى طوله".
وتنقل الوكالة عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الدولي وليام رايلانت كلارك قوله إن المنظمة التي تتخذ من مونتريال مقرا لها، والتي تحدد رموز المطارات الخاصة بها في مختلف أنحاء العالم، ليس لديها أي معلومات عن مهبط الطائرات في عبد الكوري، مضيفا بالقول: "يتعين على اليمن، بصفتها دولة عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي، أن تقدم معلومات عن مهبط الطائرات إلى المنظمة".
وتشير الوكالة بأن هذا ليس المطار الوحيد الذي شهد توسعة في السنوات الأخيرة، ففي مدينة المخا على البحر الأحمر، يسمح مشروع لتوسيع مطار المدينة بهبوط طائرات أكبر حجماً بكثير، وعزا المسؤولون المحليون هذا المشروع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذكر بأن المطار يقع المطار على مسار مماثل من الشمال إلى الجنوب مثل مهبط عبد الكوري، ويبلغ طوله تقريباً نفس الطول.
وتكشف الوكالة صور أخرى التقطتها الأقمار الصناعية من بلانيت لابز مدرجًا آخر غير مُطالب به قيد الإنشاء حاليًا جنوب المخا بالقرب من ذباب، وهي بلدة ساحلية في محافظة تعز اليمنية، وأظهرت صورة التقطتها بلانيت لوكالة أسوشيتد برس يوم الخميس المدرج مبنيًا بالكامل، رغم عدم وجود أي علامات مرسومة عليه.
وتقول أسوشيتدبرس إن من المرجح أن يفتح الإماراتيون مهبط الطائرات في عبد الكوري، كما جرى رصد سفينة إنزال تحمل العلم الإماراتي قبالة ساحل عبد الكوري في يناير 2024 وقبالة سقطرى عدة مرات أخرى في العام، وارتبطت هذه السفينة سابقًا بالعمليات العسكرية الإماراتية في اليمن.
وتقول الوكالة إن إنشاء مطار جديد في عبد الكوري من شأنه أن يوفر منطقة هبوط جديدة منعزلة لطائرات المراقبة حول جزيرة سقطرى، وقد يكون هذا أمرا حيويا لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين، الذين لا يزالون خاضعين لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جزيرة عبدالكوري جزيرة سقطرى الإمارات في سقطرى مطار المخأ باب المندب عبد الکوری
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.