إسرائيل تفرج عن جميع المستوطنين الذين نفذوا اعتداءات بالضفة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على إطلاق مرتقب لمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.
ولم يحدد كاتس عدد المستوطنين المعتقلين إداريا ولكن عددهم قليل جدا، لأن إسرائيل نادرا ما تحاسب المستوطنين على تنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين، كما أن هجمات المستوطنين كثيرا ما تنفذ بحضور قوات من الشرطة أو الجيش الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يبدأ تنفيذه الأحد المقبل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين.
وفي ردّه على جزئية تبادل أسرى، قال كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "في ضوء الإفراج المتوقع عن أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية ضمن صفقة التبادل بين تل أبيب وحماس فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".
وأضاف أن قراره يأتي لـ"نقل رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان الذي يشهد نموا سريعا" في الضفة الغربية، وفق تعبيره.
إعلانونقل البيان عن مكتب كاتس قوله إن الوزير "قرر إلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) المحتجزين حاليا في الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم إلى منازلهم، وعدم النظر في تمديد فترة الاعتقال".
ويدور الحديث عن مستوطنين نفذوا اعتداءات خطيرة ضد مواطنين فلسطينيين، تشمل إحراق منازل وممتلكات وسيارات وحقول واعتداءات بالضرب وإجبار فلسطينيين على مغادرة أراضيهم الزراعية.
ومن المرتقب إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ورغم أن اعتقالهم الإداري جاء لارتكابهم جرائم خطيرة، إلا أن الخطوة لاقت استهجانا واسعا في الداخل الإسرائيلي وخاصة من اليمين المتطرف.
وكان كاتس قرر، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلغاء إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، ليأتي قراره اليوم بإطلاق سراح جميع المستوطنين المعتقلين إداريا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
بينما أسفرت الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة بدعم أميركي، عن أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
#سواليف
أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة #الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع #قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في #الضفة_الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي #الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.
وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل “لوبي أرض إسرائيل”، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
والشهر الماضي، أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في #الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية “ريغافيم” لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.
ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة “الصهيونية الدينية” الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني “كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين”.
وتابع: “واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس”، مشيرا إلى أن “القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.
ولفتت “معاريف” إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف “تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة”، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.
ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني