البنك الدولي يحذر: الرسوم الجمركية الأميركية قد تضعف النمو العالمي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حذر البنك الدولي الخميس من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة التي يتوقع أن تبلغ 10% قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل.
ومن المرجح أن يسجل النمو العالمي 2.7% في 2025 لكنه قد يفقد 0.3 نقطة مئوية إذا ردّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم، حسب البنك.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب:
فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات.رسوم عقابية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة. رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية.
بالمقابل، تعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
تفاقم الضرر على النمو الاقتصادي العالميوقال البنك الدولي إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيرا إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4%، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9%".
إعلانلكن البنك قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضا من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنويا نموا اقتصاديا عالميا مستقرا عند 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن 21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بـ5 مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4% في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
وتابع أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5% عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل -في بيان- إن "السنوات 25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام 25 الماضية"، وحث الدول على تبنّي إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
إعلانوأفاد البنك الدولي بأن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن 21 إلى 5.1% في العقد الثاني من القرن 21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن 21.
وأشار إلى أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضا بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.
وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها الأسبوع الماضي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المنتظر أن تصدر اليوم الجمعة.
وقال البنك الدولي في تقريره إن "الاقتصادات النامية قد تواجه رياحا شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين".
وأضاف "حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل، والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي، والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة".
وتابع البنك أنه يتوقع مزيدا من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة -والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة- وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.
ومن المتوقع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسعت 2.7% في عام 2024 إلى نحو 3.1% في عامي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير أمريكي: هوس ترامب بالرسوم الجمركية خيار خاسر للجميع
في مقال نُشر اليوم الإثنين في صحيفة "الغارديان" البريطانية، يُقدّم الصحفي الأمريكي ستيفن غرينهاوس تحليلاً مفصلاً لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، موضحًا أن هذه السياسات لا تعدو كونها "استراتيجية خاسرة للجميع". يعتبر غرينهاوس أن ترامب، الذي يصف الرسوم الجمركية بأنها "أعظم اختراع على الإطلاق"، يبدو وكأنه يتخذ قراراته التجارية بناءً على أهوائه الشخصية، وليس استراتيجيات مدروسة بعناية.
1 ـ تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي:
غرينهاوس يشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تشمل منتجات متنوعة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، ليست متسقة أو محددة بل فوضوية ومتقلبة. ففي بعض الأحيان يتم فرض الرسوم، ثم تُعلق، ثم تُفرض مجددًا، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق. وهذه الفوضى التجارية، بحسب غرينهاوس، تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
2 ـ الرسوم الجمركية وتأثيرها على الطبقات الأقل دخلاً:
أحد أكبر الآثار السلبية التي يسلط غرينهاوس الضوء عليها هو التأثير المباشر للرسوم الجمركية على الأسر الأمريكية الأقل ثراءً. فمع ارتفاع الأسعار نتيجة فرض الرسوم، تُعاني هذه الأسر بشكل أكبر، حيث أنها تنفق جزءًا أكبر من دخلها على السلع المستوردة مثل الملابس والمنتجات الإلكترونية. بينما كان ترامب قد وعد في حملته الانتخابية بخفض الأسعار، فإن الرسوم الجمركية تتسبب في عكس ذلك تمامًا، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة.
3 ـ التأثير على صناعة التصنيع الأمريكية:
فيما يتعلق بالصناعة الأمريكية، يرى غرينهاوس أن ترامب يروج لفرض الرسوم الجمركية باعتبارها طريقة لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، لكنه يتجاهل حقيقة أن استقرار الاقتصاد والسياسة هو ما يشجع الشركات على الاستثمار في بناء مصانع جديدة. بدلاً من ذلك، فإن القرارات التجارية غير المتوقعة والمتقلبة تُثير خوف الشركات الأمريكية من ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات طويلة الأمد. كما أن ترامب يُهدد بالتصعيد ضد الصناعات المستقبلية مثل صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، الأمر الذي يعرقل انتقال الاقتصاد الأمريكي نحو المستقبل الصناعي.
4 ـ التأثير على النمو الاقتصادي:
يُؤكد غرينهاوس أن الرسوم الجمركية تُقوض النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل كبير. يشير إلى أن الرسوم تعطل سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج في المصانع وتراجع الاستثمارات في المعدات الجديدة. هذه العوامل تضعف الاقتصاد بشكل عام. كما أن المخاوف من ارتفاع الأسعار بفعل الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين، مما قد يُسهم في انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.
5 ـ الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية:
غرينهاوس يعرض تفاصيل دقيقة حول خسائر الرسوم الجمركية. فقد أظهرت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والبنك الدولي وجامعة هارفارد أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم تؤدِّ إلى زيادة في معدلات التوظيف كما كان يُروج لها، بل تسببت في خلق عدد قليل من الوظائف في بعض القطاعات بينما تسببت في فقدان وظائف أخرى بسبب تعطل سلاسل التوريد. علاوة على ذلك، يرى غرينهاوس أن الأضرار التي سببتها هذه الرسوم تفوق المكاسب المحتملة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية قد تسببت في تراجع أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار.
6 ـ التأثير على العلاقات الدولية وحلفاء أمريكا:
كما يلفت غرينهاوس إلى التأثير السلبي للرسوم الجمركية على العلاقات التجارية الدولية، حيث أضرّت الرسوم بكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، مما زاد من توتر العلاقات مع أقرب حلفاء أمريكا. بالإضافة إلى ذلك، يرى غرينهاوس أن تصعيد ترامب في استخدام الرسوم الجمركية يُعزز من النفور الدولي تجاه الولايات المتحدة، ويُهدد بتدمير التحالفات التي كانت أساسية في الحفاظ على السلام والازدهار بعد الحرب العالمية الثانية.
7 ـ التهديدات المستقبلية للاقتصاد:
في ختام المقال، يستعرض غرينهاوس السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي قد تنتج عن استمرار ترامب في فرض رسوم جمركية عشوائية. في حال استمرار هذه السياسات، قد يؤدي ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي بشكل أكبر، كما قد يرفع التضخم بنسب كبيرة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الأمريكيين. ويقارن غرينهاوس ذلك بحالة "إلمر فاد"، الشخصية الكرتونية التي كانت تُطلق النار بشكل عشوائي لتصيب نفسها بدلًا من هدفها، مما يراه غرينهاوس تنبؤًا بما قد يحدث في حالة استمرار هذه السياسات الحمائية.
في النهاية، يخلص غرينهاوس إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن تحقق الأهداف التي روج لها، بل ستسبب ضررًا أكبر للولايات المتحدة والعالم. فقد تسببت هذه السياسات في خسائر مالية هائلة وأضرّت بالعلاقات التجارية الدولية، بينما كان من الممكن اتخاذ إجراءات أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأمريكي دون دفعه إلى الركود.
المصدر: ستيفن غرينهاوس، "الغارديان"، 24 مارس 2025.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/24/trumps-tariff-obsession