تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الصناعة الوطنية الصناعات الاقتصاد الوطني مدبولي المزيد القطاعات الصناعیة الم بادرة
إقرأ أيضاً:
نواب يدعون إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأرض المصرية
جدد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبًا النواب بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأرض المصرية.
وطالب النائب ضياء داوود رئيس مجلس النواب بضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم للتعبير عن موقف الدولة المصرية، قائلا إنَّ مصر غير قابلة للسقوط و عصية على ذلك بشعبها، وعقيدة قواتها المسلحة الراسخة.
وتابع: «الاختبار الذي تتعرض له المنطقة و مصر صعب»، مستطردًا: «ندعم بوصلتنا الوطنية، ونرفض المخططات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط».
واستكمل: «لن نكون شركاء لصناعة قرار أمريكي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينات القرن الماضي يتحقق بتفسيم العراق وسوريا والسودان وليبيا»، مشددًا على أن «مصر غير قابلة للسقوط بوحدة الموقف السياسي الشعبي والرسمي وعقيدة القوات المسلحة التي لم تتغير عبر التاريخ».
ووصف الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدعوات و فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، بالحل الساذج للقضية الفلسطينية، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «سيناء خطط أحمر، فالأرض شرف، لابد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض».
وتابع: «سياسيا ودوليا، فالعالم كله أقر بضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة»، مضيفا أنَّه إنسانيا كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك في جريمة إنسانية اسمها التهجير، فهي جريمة في القانون الدولي وتخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة، إذ أن إخلاء الأرض والتهجير قسري يمثل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياع للقضية والهوية الفلسطينية»، مشددا على أنَّه «لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج وسنقف جميعا ضد التهجير».
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني