المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.
اندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.
الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخاباتأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.
حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشريفي بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
موقف محمد تكالةرحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.
تأثير الأزمة على المجلسأدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاحفي ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.
ختاميمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المحکمة العلیا خالد المشری
إقرأ أيضاً:
قرار من المحكمة العليا في أميركا يحسم مصير "تيك توك"
أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء، قانونًا يدعم إغلاق منصة "تيك توك" في البلاد، ما قد ينهي عمل المنصة في أميركا بحلول يوم الأحد.
وقالت المحكمة إن حقوق حرية التعبير في الولايات المتحدة يجب أن تضع في حسبانها المخاوف من أن السيطرة الصينية على التطبيق تخلق خطرًا على الأمن القومي في أميركا.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونغرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة "بايت دانس" بيع تطبيق الفيديو الشهير بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
ويفتح القرار فصلاً غير مؤكد للتطبيق الشهير، ومستخدميه البالغ عددهم 170 مليونًا في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تعهد سابقا بإنقاذ "تيك توك"، ويمكنه اختيار تعليق تطبيق القانون الجديد بمجرد توليه منصبه يوم الاثنين.
ولكن تأثير هذه الخطوة سيعتمد على استجابة شركات التكنولوجيا التي تستضيف وتنشر "تيك توك"، بما في ذلك شركتي "أبل" و"ألفابيت".
وبموجب القانون، ستواجه هذه الشركات احتمال فرض غرامات ضخمة إذا قررت الاستمرار في دعم "تيك توك"، وسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت التأكيدات من إدارة ترامب توفر غطاءً قانونيًا كافيًا.
وكان ترامب قد أعلن الجمعة أنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قضايا التجارة وتيك توك، مضيفا أن المكالمة كانت "جيدة للغاية" لكل من الصين والولايات المتحدة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية