ضبط مدراء 7 شركات نصبوا على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمالة المصرية بالخارج النصب والإحتيال على المواطنين أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والإحتيال قطاع الأمن العام النصب على المواطنين على مبالغ مالية بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه.. عبد المحسن سلامة يكشف عن مفاجأة ينتظرها آلاف الصحفيين
أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن حصوله على امتيازات من وزير المالية، وذلك لدعم عدة ملفات.
وكشف سلامة على هامش مؤتمر عقده اليوم في مؤسسة الأهرام، أنه سيتم رفع القرض الحسن لـ ٢٠ ألف جنيه.
كان الدكتور أحمد كوجك وزير المالية قد التقى الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح المنصب نقيب الصحفيين، وذلك بمقر وزارة المالية.
وخلال اللقاء أكد دكتور أحمد كوجك وزير المالية تقديره الكامل للصحافة والصحفيين وإيمانه بالدور المهم الذي تقوم به الصحافة المصرية في دعم جهود الدولة المصرية في كافة المجالات وتأكيد قدرة الدولة على تخطى كل الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالتطورات الاقليمية والدولية في الوقت الراهن.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه بحث مع دكتور أحمد كوجك وزير المالية كيفية تنمية موارد نقابة الصحفيين بشكل مستدام، وضرورة العمل على رفع مستوى المعيشة للزملاء الصحفيين من خلال توفير حزمة اقتصادية متكاملة بدءاً بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لدعم الزملاء الصحفيين إقتصادياً وتحسين أوضاعهم المعيشية، بالإضافة إلى زيادة الإعانة السنوية المخصصة لنقابة الصحفيين، وكذلك العمل على التنسيق الثنائي لتوفير مزيد من المساندة للنقابة في الأنشطة، والتدريب والعلاج، بما يؤدي في النهاية إلى توفير بيئة عمل مناسبة للصحفيين تكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال الفترة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية