الإمارات تبحث تعزيز التعاون المالي مع أوزبكستان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، اجتماعاً افتراضياً، مع معالي جمشيد كوشكاروف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان، بحث خلاله سبل تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع المالي، إلى جانب القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
في بداية الاجتماع، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي كوشكاروف، معبراً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تجمع الإمارات وأوزبكستان، وأشاد بالتقدم الذي حققته أوزبكستان في إطار استراتيجية التنمية التي تنتهجها.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات المالية بين البلدين، ونوها بالنتائج التي حققها وفد حكومة أوزبكستان الذي استقبلته وزارة المالية في نوفمبر الماضي ضمن إطار «برنامج القيادات المالية»، لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات في المجالات المالية مع أوزبكستان، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار لكلا البلدين، ونثمن جهود أوزبكستان في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتطلع إلى مزيد من التعاون لدعم هذه المبادرات المشتركة، كما سنواصل العمل على استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والضيافة
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.