ميدل إيست مونيتور: الدبيبة لن يجري تحقيقا فيما جرى مؤخرًا بطرابلس

ليبيا – رجح تقرير تحليلي فشل حكومة تصريف الأعمال في الإيفاء بجانب مهم من تعهداتها حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أكد صعوبة تنفيذ هذه الحكومة ما تعهدت به من إجراء تحقيق فيما جرى مستدركا بالإشارة إلى أن الأمر لن يتعدى كونه محاولة أخرى فارغة المحتوى إذ لن يعاقب أحد في النهاية.

وبحسب التقرير فإن أقصى ما يمكن أن يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة هو دفع تعويضات مالية للمتضررين من المدنيين فهو عاجز عن طرد أو استبدال أي من قادة الميليشيات المسلحة الخاضعين اسميا لسيطرته ولهم فعليا القرار بشأن الحرب والسلام.

ودعا التقرير المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن كان لا يزال يعتقد بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية العام الجاري إلى أن يكون أكثر طموحا في طروحاته فالأخيرة يجب أن لا تقتصر على التصريحات بشأن القلق على البيئة الانتخابية.

وبين التقرير أن ليبيا لا زالت بلا إطار قانوني انتخابي فمجلسا النواب والدولة الاستشاري لم يتفقا بعد على قوانين انتخابات رئاسية وتشريعية توافقية مشيرا إلى أن تحقق هذا لا يضمن تحقق إجراء الاستحقاقات الانتخابية والقبول بنتائجها من قبل جميع أصحاب المصلحة.

ووفقا للتقرير أظهر القتال الأخير في قلب العاصمة طرابلس مدى سيطرة الميليشيات المسلحة فيما ستتطلب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستقلة والنزيهة نزع سلاحها وحلها  وهو أمر غير واقعي في ظل الظروف السائدة في ليبيا.

ونقل التقرير عن مراقبين تأكيدهم أن أفضل ما يمكن القيام به لتحقيق أمل إجراء الاستحقاقات الانتخابية هو حصر الميليشيات المسلحة في ثكناتها في يوم الاقتراع وهو ليس ترتيبا مضمونا دائما فالجيوش والأسلحة يحب أن تكون حكرا على الدولة واستخدام العنف لأسباب قانونية محددة.

وأشار التقرير إلى أن غياب الحكومة المركزية الموحدة الفعالة القائدة لجيشها الموحد والمسيطرة بشكل حقيقي على الأسلحة يعني على الأرجح تكرار أعمال العنف بالعاصمة طرابلس وأماكن أخرى فالأعمال مسلحة واحدة من الديناميات في الصراع.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية