عز الدين: مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، إن الدعم النقدي له فوائد اقتصادية واجتماعية كثيرة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي سيصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهذا سيحدث من خلال أجراء بعض التعديلات الخاصة بتنقية الجداول من غير المستحقين وهذا بهدف الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
. خبير اقتصادي يوضح
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدعم النقدي يقضي على كل الحلقات الوسيطة الموجودة في الدعم العيني والدعم النقدي يتيح الفرصة للمواطن للاختيار سواء في عمليات الشراء او الادخار، وهذا يقضي على منظومة الهدر.
وتابع: « من المقترح أن يتم تنفيذ الدعم النقدي في العام المالي الجديد والذي يبدأ بعد 30 يونيو 2025»، لافتًا إلى أن هناك بعض الأماكن في محافظات مصر تحتاج لزيادة ماكينات الصرف وزيادة مكاتب البريد لسهولة وصول الدعم النقدي للمستحقين.
وأكد أن الحكومة المصرية استطاعت خلال الـ10 سنوات الماضية الوصول إلى الشمول المالي وهذا إنجاز كبير للغاية وهذا أدى إلى اقتراب اكتمال منظومة المستحقين.
جدير بالذكر أن الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، قال إنّ منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
برنامج تكافل وكرامةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
الدعم العينيوتابع الخبير الاقتصادي: «هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع، بالتالي تركز الدولة اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
جدير بالذكر أن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قال إن استبدال الدعم العيني للمستحقين إلى الدعم النقدي سيحقق فوائد كبيرة للمواطنين، موضحًا أن الدعم العيني مطبق بالفعل في بعض العناصر كمعاش تكافل وكرامة ويصل للفئات الأولى للرعاية.
وأشار جاب الله، خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز"، إلى وجود دعم عيني مدعوم وناجح وتوفره الدولة وآخر به العديد من المشاكل، لافتًا إلى أن الدعم العيني الناجح، هو الدعم الذي تستمر فيه الدولة، عندما تدعم إسكان محدودي الدخل والمناطق العشوائية، كما تم من بناء وحدات سكنية لهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "بينما هناك دعم عيني يترتب عليه العديد من المشكلات وإهدار لمخصصات الموازنة، وتلك المشاكل متعلقة بتسرب المخصصات وعدم وصولها لمستحقيها سواء من ناحية السلع التموينية والخبز، وفي قطاعات دعم الوقود والطاقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم النقدي بوابة الوفد الوفد الدعم العدالة الاجتماعية الخبیر الاقتصادی إلى الدعم النقدی الدعم العینی أن الدعم
إقرأ أيضاً:
نصر الدين: صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المهمة والحيوية، ومن أكثر الصناعات ازدهارًا في مصر، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية، لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، وذلك لتوفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث، مؤكدًا أن هناك جهودًا هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، والتي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالميا.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، حيث تواجه صناعة الأثاث والأخشاب العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية، فيما قفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، مما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، مما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.
وأضاف علاء نصر الدين، أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، فالصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة، ويعتمد أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، وهو ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به، لذا فإن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.
وشدد عضو غرفة صناعة الأثاث على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الأثاث المصري، مما يؤدي إلى زيادة قدرته التنافسية في السوق العالمي، منوها إلى ضرورة تنويع مصادر استيراد الأخشاب بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واحتكار الصين لغابات الأخشاب في رومانيا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد الخشب الزان، مما أدى إلى تضاعف أسعاره، مؤكدًا أهمية دراسة استيراد الأخشاب من كوبا أو اليابان، والتي تتميز بجودة عالية.
كما طالب بإنشاء كلية متخصصة لتدريس تصميم وصناعة الأثاث، والسماح للورش الصغيرة بالاندماج في مراكز ودورات تطوير الأثاث دون التقيد بالاشتراطات الرسمية من سجلات تجارية و ضريبية وغيرها.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة