مايكل روفائيل: العفو عن أحمد دومة يعكس حرص الرئيس على إرساء التسامح المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على استيعاب الطاقات الشبابية، وتوجيها في الطريق الصحيح من أجل الاستفادة بها في خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في وضع أسس الجمهورية الجديدة.
وقال «روفائيل»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الدولة في عهد الرئيس السيسي تحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وقبول الاختلاف، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة في سبيل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع وتنفتح على الجميع وتتيح فرص جديدة للحياة والمشاركة في البناء والإنجاز.
حزب مصر القوميوأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الإفراج عن أكثر من 1500 سجين حتى الأن يعكس أن الدولة ماضية بلا تراجع في إنهاء ملف السجناء، الذي شغل القوى السياسية لفترات طويلة، وهو ما يؤكد على نجاح الحوار الوطني الذي كان أحد مستهدفاته هو إنهاء هذا الملف، وفتح المجال العام أمام الجميع لممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن مصر تتسع للجميع، وهو ما ظهر بجلاء في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي أحدثت تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان في مصر، وإحداث تقدم في حقوق الإنسان، حيث تفاعلت اللجنة بإيجابية مع مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان أحمد دومة حزب مصر القومي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.