مايكل روفائيل: العفو عن أحمد دومة يعكس حرص الرئيس على إرساء التسامح المجتمعي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على استيعاب الطاقات الشبابية، وتوجيها في الطريق الصحيح من أجل الاستفادة بها في خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في وضع أسس الجمهورية الجديدة.
وقال «روفائيل»، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الدولة في عهد الرئيس السيسي تحرص على إرساء حالة التسامح والسلم المجتمعي، وتوطيد المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وقبول الاختلاف، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة في سبيل ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع وتنفتح على الجميع وتتيح فرص جديدة للحياة والمشاركة في البناء والإنجاز.
حزب مصر القوميوأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الإفراج عن أكثر من 1500 سجين حتى الأن يعكس أن الدولة ماضية بلا تراجع في إنهاء ملف السجناء، الذي شغل القوى السياسية لفترات طويلة، وهو ما يؤكد على نجاح الحوار الوطني الذي كان أحد مستهدفاته هو إنهاء هذا الملف، وفتح المجال العام أمام الجميع لممارسة العمل السياسي من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن مصر تتسع للجميع، وهو ما ظهر بجلاء في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.
وأكد أن لجنة العفو الرئاسي أحدثت تأثير إيجابي على حالة حقوق الإنسان في مصر، وإحداث تقدم في حقوق الإنسان، حيث تفاعلت اللجنة بإيجابية مع مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان أحمد دومة حزب مصر القومي
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب