ليبيا – أوحيدة: التحقيق في تعذيب السجناء خطوة أولى في الاتجاه الصحيح

علّق الصحفي علي أوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا على إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، فرج الصوصاع، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وصف أوحيدة هذه الخطوة بأنها تصب في الاتجاه الصحيح، لكنها تمثل فقط البداية في مسار يجب أن يتسم بالشفافية والجدية.

خطوة نحو المساءلة

قال أوحيدة في تغريدته:
“إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع تشكيل لجنة للتحقيق، في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة، خطوة تصب في الاتجاه الصحيح ولكنها خطوة أولى فقط.”

وأشار إلى أهمية هذه اللجنة كخطوة أولية، لكنها بحاجة إلى استكمال بالتحقيق الجاد والنتائج الواضحة لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة.

خطوة بعد اجتماع أمني رفيع المستوى

تزامن الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق مع اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه الأمين العام للقيادة العامة، وضم رؤساء أركان القوات البرية، والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية، والسجون.

ناقش الاجتماع المقاطع المصورة المتعلقة بسجن قرنادة، وجرى التأكيد على أهمية التحقيق وضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة تعكس اهتمام القيادة العامة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تشکیل لجنة

إقرأ أيضاً:

فيديوهات سجن قرنادة تثير الغضب.. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق، والبعثة الأممية تستنكر

طالبت حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل إزاء الانتهاكات التي طالت المحتجزين في سجون قرنادة ومحاسبة جميع المتورطين لضمان تحقيق العدالة.

ودانت الحكومة في بيانها الجرائم التي وثقت في مقاطع فيديو داخل السجن القابع شرق البلاد والتي أظهرت عمليات تعذيب قاسية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفق الحكومة.

وقالت الحكومة إن هذه الممارسات اللاإنسانية لا تعكس إلا محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تعتقد أن مثل هذه الأساليب ستمنحها السيطرة والسلطة ولو كانت على حساب كرامة المواطن الليبي.

وأكد بيان الحكومة الالتزام الثابت بمكافحة كافة أشكال الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في ليبيا، مشيرا إلى أنها تهدف إلى القضاء على كافة الانتهاكات والعمل على بناء دولة القانون والعدالة.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وتقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق الإنسان وضمان مساءلة كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق البيان.

من جهتها استنكرت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعت الوزارة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختفين قسريا، وفتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات البشعة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وضع حد لأشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز، مع ضمان احترام الكرامة الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.

البعثة تطالب بالتحقيق

من جهتها عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة التابع لحفتر في المنطقة الشرقية.

وقالت البعثة في بيان لها إن هذه المقاطع والمعاملة تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.

كما دانت البعثة “بشدة” هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

كما أكدت البعثة أنها مستمرة في التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، والتي تظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي.

‏وأشارت البعثة إلى تنسيقها مع ما سمتها “القيادة العامة” لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.

“أبعدوا المشبوهين عن المناصب”

وإزاء تلك التحقيقات أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، خلال تصريح خاص لقناة الأحرار إلى أن المنظمة بصدد إجراء المزيد من التحقيقات بشأن هذه الادعاءات، وفي الوقت نفسه، دعت السلطات إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

كما طالبت العفو الدولية بإبعاد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات من أي مناصب تمكنهم من تكرارها أو التدخل في نزاهة التحقيقات.

وأشارت العفو الدولية إلى أنها وثقت باستمرار حالات تعذيب وسوء معاملة في السجون ومرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة قوات حفتر، بما في ذلك “جهاز الأمن الداخلي” والأجنحة “العسكرية” في قرنادة.

وأكدت المنظمة أن أساليب التعذيب الشائعة تشمل الضرب بأدوات مختلفة مثل أنابيب المياه والجلد، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والتهديد بالاغتصاب، لافتة إلى أن عائلات المعتقلين في قرنادة اشتكت منذ فترة طويلة من حرمانهم من الزيارات والتواصل مع ذويهم لسنوات في بعض الحالات.

وأثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.

المصدر: بيانات

الدبيبةستيفاني خوريسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أوحيدة: إعلان القيادة العامة تشكيل لجنة تحقيق في واقعة سجن قرنادة خطوة في الاتجاه الصحيح
  • أوكرانيا تدلي بتصريح بشأن الإنتاج العسكري
  • بعد إجراءات القيادة العامة تجاه مقاطع سجن قرنادة.. عبد القيوم: تشكيل لجنة للتحقيق يرسخ سيادة القانون ويطمئن الشارع
  • عبدالقيوم: تشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في مقاطع “قرنادة” خطوة مهمة
  • «سياحة النواب»: وقف إطلاق النار في غزة «خطوة أولى» نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
  • فيديوهات سجن قرنادة تثير الغضب.. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق، والبعثة الأممية تستنكر
  • بنغازي | الأمين العام للقيادة العامة يبحث التعاون العسكري مع الملحق الفرنسي
  • ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في "تعذيب وحشي"