لبنان ٢٤:
2025-02-21@12:07:22 GMT
غوتيريش من الناقورة: سنُواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش المقرّ العامّ لـ"اليونيفيل" في بلدة الناقورة، جنوب لبنان. ووجّه غوتيريش كلمة قال فيها:
"عزيزي الجنرال أرولدو لاثارو ساينز وقيادة البعثة،
الأعزاء في فريق اليونيفيل،
إنه لشرف عظيم أن أكون معكم بعد واحدة من أكثر الفترات تحدياً التي يمكن تخيّلها.
لقد أخبرت العالم أنكم جميعاً لستم فقط على الخط الأزرق في لبنان، بل أنتم على خط المواجهة من أجل السلام.
إن مهمة اليونيفيل هي البيئة الأكثر تحدياً لقوات حفظ السلام في أي مكان.
يوماً بعد يوم - وشهراً بعد شهر - وقفتم بشجاعة وتفانٍ ومرونة في وجه الضربات عبر الخط الأزرق.
وكانت خدمتكم المستمرة - بما يتماشى مع القرار الذي يقضي ببقاء قوات حفظ السلام في مواقعها لتنفيذ ولايتكم بموجب القرار 1701 - ضرورية ورائعة.
لقد أظهرتم قيمة "الخوذ الزرقاء" في ردع العنف ودعم التهدئة وتوفير الوصول الإنساني وحماية المدنيين.
كانت مساهماتكم حاسمة في دعم استعادة الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق.
أنا فخور بكم للغاية.
أود أن أعلمكم أن قرار بقاء قوات اليونيفيل في مواقعها تم اتخاذه بعد دراسة مُعمَّقة لسلامتكم وأمنكم.
لقد كنت واضحاً تماماً: إنّ جميع الأطراف لديها التزام بضمان سلامة موظّفينا.
يجب احترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات.
إنّ الهجمات ضدّ قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق.
إنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة حرب.
والآن، وبفضل جهودكم إلى حدّ كبير، نحن في فترةٍ من الهدوء النّسبي الذي يحتاج إلى رعاية.
وهذا يمثّل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدّمٍ حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتوفير الأمن والاستقرار الدائمَين لشعبَي لبنان وإسرائيل.
لديكم دعمنا الكامل لإجراء أي تعديلات قد تكون ضرورية خلال هذه المرحلة الجديدة.
سنواصل العمل بشكل وثيق مع الدول المساهمة بقواتٍ في اليونيفيل لضمان حصولكم على القدرات المعزَّزة – بما في ذلك إزالة الألغام والتخلّص من الذخائر غير المنفجرة – بغية تمكينكم من استئناف الدّوريات ومهام المراقبة الموكَلة إليكم.
أعلم أن هذه القدرات، إلى جانب تكييف أسلوب العمليات ضمن إطار ولايتكم، هي حيوية لاستعادة حرية الحركة والوصول في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل.
سأؤكد على هذه الرسائل في اجتماعاتي غداً مع القادة اللبنانيين.
إن استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل، وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثّلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم.
يجب أن يتوقف هذا.
هذا ولا بد من أن أشير إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني.
إن وجود أفراد مسلّحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان.
سأعيد التأكيد على هذه النقاط أيضاً في اجتماعاتي في بيروت.
إنّ القوات المسلّحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعمٍ من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية.
إنّ دعمكم القوي وتنسيقكم الوثيق مع القوات المسلّحة اللبنانية سيكونان أساسيّين لدعم وقف دائم للأعمال العدائية ولتحقيق الهدف المنشود من القرار 1701.
سنواصل حثّ المجتمع الدولي على تعزيز الدّعم للقوات المسلّحة اللبنانية.
إنّ الطريق أمامنا محفوفٌ بالتحديات. ولكن معاً، يمكننا اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التقدم المرجوّ.
مرة أخرى، أشكركم جميعاً على كل ما قمتم به – وما تقومون به – من أجل السلام".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الخط الأزرق
إقرأ أيضاً:
الترويكا مع تحرير بقية الأرض بالدبلوماسية
قرر لبنان الرسمي اعتماد الدبلوماسية لتحرير الأرض، "والتوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ الذي أقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوريّ حتّى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأمميّ والإعلانات ذات الصلة"وفق ما خَلص إليه الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه برّي ونواف سلام، بعد اجتماعٍ طارئ في قصر بعبدا على ضوء التطورات الأخيرة.وكتبت" النهار": سجلت وحدة موقف واضحة لدى أركان الحكم للدفع بكل الوسائل نحو تحميل المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة خصوصاً مسؤولية ممارسة الضغوط القصوى على إسرائيل لسحب قواتها من المواقع الخمسة المتبقية داخل الأراضي اللبنانية التي يتعامل معها لبنان الرسمي باعتبارها وجوداً احتلالياً بعدما انتهكت إسرائيل المهلة الثانية للانسحاب بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي سرى مفعوله في 27 تشرين الثاني من العام الماضي.
وتبعاً لذلك جاء الاجتماع الثلاثي الاستثنائي الذي ضم في قصر بعبدا أمس، رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لإظهار "الموقف الوطني الموحد للدولة اللبنانية"، إذ شدّد المجتمعون على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، التزامًا بالمواثيق والشرع الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701. كما جددوا تأكيد التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده". كما أكد المجتمعون دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها. وأعلنوا "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، وفقاً لما يقتضيه القرار الأممي 1701 واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، واستكمال العمل والمطالبة، عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، و"الآلية الثلاثية"، اللتين نص عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملاً، ومتابعة التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل". وذكّروا "بحق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".
وبدا الموقف الأممي السلبي من تاخير الانسحاب الإسرائيلي داعماً بقوة للموقف اللبناني إذ صدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو اعتبرا فيه أن أي تأخير آخر في عملية الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واليونيفيل "يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكاً مستمراً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701". ولفتا إلى أنه "لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني... وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة والمسؤولين عازمون على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701". وشددا على أنه "يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق. والأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه".
وتبلّغ وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي من السفيرة الأميركية ليزا جونسون استمرار المساعدات الأميركية للبنان لا سيما للجيش اللبناني وبحث معها أهمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقاً لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
وكتبت" الديار": تشير مصادر ديبلوماسية الى ان الولايات المتحدة الاميركية و «اسرائيل»، تواكبان التطورات السياسية والامنية على الساحة اللبنانية عن كثب وبدقة، محاولتين الاستفادة من كل الصراعات والخلافات الداخلية، عاملتين على تغذيتها، عبر الحديث عن الدورالمرتقب للعهد والجيش اللبناني، في مواجهة الحزب. وهو ما عبر عنه صراحة نتانياهو وايده فيه روبيو من مبدأ «منح العهد الفرصة، والا فالبديل هو العودة الى عملية برية»، «فالمشكلة يجب ان تحل من جذورها»، على ما يؤكد المسؤولون الاميركيون.
ورأت المصادر ان الحجة التي واجهت بها واشنطن كلا من باريس ونيويورك، وانحيازها الى تل ابيب، استندت الى تقارير لها اعتبرت ان الدولة اللبنانية لم تلتزم بالتعهدات التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة سحب عناصر حزب الله، وتدمير بنيته ومنشآته واصوله العسكرية في جنوبي الليطاني، كذلك فان انتشار الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يزال دون المستوى المطلوب.
ورأت المصادر ان الاخطر من البقاء في التلال الخمس المشرفة على الداخل اللبناني كما على المستوطنات، هو التغطية التي حصل عليها الجيش الاسرائيلي، من واشنطن، بحق «مطاردة» ناشطي الحزب ومقاتليه، وضرب أي بنى تحتية له، فضلا عن ابقاء الاجواء اللبنانية مفتوحة امام سلاح الجو الاسرائيلي، وهو ما يفرض واقعا جديدا، على الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية وواقعية، مبدية خشيتها من ان يكون ذلك تمهيدا لاعادة النظر ببنود الاتفاق ككل في مرحلة قريبة.
لبنان الرسمي استنفر في محاولة لوضع حد للاحتلال، فعُقد اجتماع رئاسي ثلاثي استثنائي في قصر بعبدا اطلق مواقف حاسمة ازاء الواقع المستجد، حيث طلبت بيروت من مجلس الأمن الدولي، الذي أقر القرار 1701، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، واعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²