برلماني: الإصلاحات المقترحة في التعليم بالحوار الوطني ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعرب النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، عن ثقته بأن الإصلاحات التي أوصت بها جلسات الحوار الوطنى في مجال التعليم ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في النظام التعليمي في مصر، وستساهم في بناء جيل من الشباب المتعلم والواعي القادر على مواكبة التحديات وتحقيق النجاح في جميع المجالات، كما أكد على أن التعليم يعد الركيزة الأساسية لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي، وأن ما يتم من خطوات لتطويره اليوم سيعود بالنفع الكبير على مصر في المستقبل.
وقال النائب أحمد إدريس بأن توصيات الحوار الوطني حول التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نهضة تعليمية حقيقية في مصر، مشيرًا إلى أن إقرار مشروع "المجلس الأعلى للتعليم والبحث والابتكار" هو بمثابة نقطة انطلاق نحو إحداث تغييرات جذرية في النظام التعليمي. وأوضح أن هذا المجلس سيساهم في تطوير السياسات التعليمية والبحثية بشكل متكامل، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مما يسهم في تحقيق تعليم مبتكر يتماشى مع احتياجات سوق العمل ويدعم التطور التكنولوجي.
وأضاف "إدريس" أن التوصيات التي تم إقرارها، مثل السماح للمجتمع المدني بالمشاركة في العملية التعليمية، تعد من الخطوات المهمة التي ستساعد في تحسين التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا. وأشاد بتوجهات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا على أن تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والدولة يعد عنصرًا حيويًا في تطوير العملية التعليمية وضمان توفير بيئة تعليمية أفضل للجميع.
وأشار النائب أحمد إدريس إلى ضرورة التوسع في تعيين المعلمين الجدد لسد العجز في بعض المناطق، مؤكداً على أن وجود معلمين مؤهلين وملتزمين يعد من الأساسيات لضمان جودة التعليم. كما أكد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتشمل قيم المواطنة والوعي الوطني، مع العمل على إدخال مفاهيم جديدة تتناسب مع التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وشدد إدريس على أهمية تطوير التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتوفير التدريب العملي للطلاب. وأكد أن تحديث المناهج الفنية وتوفير الفرص التدريبية العملية يساهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة يمكنها تلبية احتياجات القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وعبر النائب أحمد إدريس عن تفاؤله بإنجازات الحوار الوطني في قطاع التعليم، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم في مصر وتوفير فرص تعليمية عادلة لجميع الطلاب، بما يدعم تقدم الوطن ويسهم في تطوير الاقتصاد الوطني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم النواب الحوار الوطنى المزيد النائب أحمد إدریس الحوار الوطنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”