صدرت عن الحكومة المصرية العديد من التصريحات خلال الساعات الاخيرة ، لطمأنة الرأي العام بشأن نظام البكالوريا المصرية ، متعهدة بعدم التسرع في تطبيقه واحترام توصيات الحوار المجتمعي المنعقد حاليا بهذا الشأن

رئيس الوزراء : سنحترم توصيات الحوار المجتمعي بشأن البكالوريا المصرية

فمن جانبه قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، نرصد ما يتم تداوله من اعتراضات على مُسمى "البكالوريا المصرية "، وكذلك نرصد الاعتراضات المطروحة على بعض المواد ، ونؤكد للمصريين أن ما سيخرج عنه الحوار المجتمعي بخصوص هذا الأمر سنحترمه وهذا هو ما نؤكده دائمًا

وأضاف رئيس الوزراء : كل ما سيخرج عن الحوار المجتمعي الخاص بنظام البكالوريا المصرية ، سنطبقه طالما حدث حوله توافق لصالح المواطن المصري ولأولادنا الذين سيدخلون هذه الامتحانات لهذه المرحلة التي تمثل نقطة فارقة في حياتهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار المجتمعي هو الذي يقود نظام البكالوريا المصرية حاليا ، مشيرا إلى أن هناك جلسات كثيرة تناقش هذا الموضوع حاليا مع الخبراء والمختصين وكل المعنيين بالأمر

وقال رئيس الوزراء : كلُنا كدولة وحكومة حريصون على تطوير منظومة التعليم، وكانت هناك شكاوى من الجميع من منظومة الثانوية العامة، وفي هذا الصدد أود القول إنني كمسئول وكأب كان شيئا قاسيا للغاية أن يكون هناك كل عام خبر انتحار ابن أو بنت من بناتنا بسبب الإخفاق في امتحانات الثانوية العامة، أو حدوث انهيار عصبي ونفسي للطلاب من هذا الموضوع، وبالتالي كل حرصنا كدولة هو كيفية العمل على تطوير هذه المنظومة، بحيث تُخفف من الأعباء النفسية والعصبية على أولادنا وتمنحهم إمكانية أن يكون هناك فرصة أخرى يمكن من خلالها تحسين تقييمات الامتحانات، وذلك على غرار النظم الدولية الموجودة والتي تُطبق حاليًا في مصر.

وأضاف رئيس الوزراء : نحن حريصون على إتمام هذا الأمر بصورة جيدة للغاية، بحيث يعبر عن التحديث الذي يتم في العملية التعليمية، والأهم ألا يتسبب ذلك في وقوع عبء نفسي رهيب على أولادنا وعلى ملايين الأسر المصرية، حيث تُعد هذه المرحلة بمثابة "كابوس" على تلك الأسر. 

نائب رئيس الوزراء :  تقديم مقترح البكالوريا المصرية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.



وزير التربية والتعليم : نرحب بكافة الاراء والمقترحات لتحسين تفاصيل البكالوريا المصرية 

من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين نظام البكالوريا المصرية الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.

جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية قد شهد نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" ، شدد أهمها على ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.

كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المزيد نظام البکالوریا المصریة الحوار المجتمعی الثانویة العامة رئیس الوزراء أن یکون

إقرأ أيضاً:

«البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ «التنمية الأسرية» تشارك ضيوف «مدينة الإمارات الإنسانية» الاحتفاء بـ«يوم زايد»

أطلقت دائرة البلديات والنقل نظام تقييم سهولة الوصول «سهل»، بهدف تحسين إمكانية وصول أصحاب الهمم للمنشآت والمرافق والأماكن العامة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وتحرص الدائرة في هذا الإطار على التعاون الاستراتيجي الكامل مع جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة المشاركة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات نحو إنشاء مجتمع متكامل ومستدام تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في الإمارات.
وتهدف الدائرة عبر هذه المبادرة إلى خلق بيئة متكاملة من المباني والمنشآت تسهّل الحركة والوصول وتكون أكثر مواءمة مع كل احتياجات السكان والزوار، وخاصةً أصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم من ذوي الإعاقات الدائمة أو المؤقتة أو تلك المشار إليها بالإعاقات اللحظية -كحمل الأطفال في إحدى اليدين- مما يوفر بيئة عمرانية مستدامة تدعم الترابط المجتمعي وتعمل على دمج أفراد المجتمع كافة بكل يسر.
وتعليقاً على إطلاق النظام، قال د. سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة: «يعد نظام تقييم سهولة الوصول (سهل) خطوة مهمة ضمن مساعينا المستمرة إلى تعزيز قابلية التنقل وخلق بيئة أكثر شمولاً في الإمارة، ومن خلال تقديم هذا النظام، فإننا نعزز التزامنا بتمكين أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم رغم اختلاف قدراتهم، ومساعدتهم على الوصول إلى المساحات المحيطة بهم والمرافق العامة بسهولة».
ويطبق هذا النظام بشكل إلزامي على المشاريع الجديدة أولاً، لاسيما بعد اجتيازه مرحلة تجريبية ناجحة لمدة عام، ومن ثم يتم الانتقال لتوسيع استخدامه ليشمل المباني والمنشآت القائمة، حيث سيتم تقييم هذه المباني والمساحات وإصدار الشهادات لها بناء على تصنيفها ضمن ثلاث فئات لتشمل تصنيف سهل للمجتمعات، الذي ينطبق على المجتمعات والمخططات العامة، وتصنيف سهل للأماكن العامة، الذي يغطي الأماكن العامة والمساحات المفتوحة، وتصنيف سهل للمباني، الذي ينطبق على المباني التجارية والحكومية ومختلف المرافق. وسيتم بعد ذلك تقييم كل منها وفقاً لأربعة مستويات كالتالي: «مؤهلة»، و«قابلة للتكيف»، و«دامجة»، و«نموذجية»، مما يساعد في تحديد معايير واضحة للحركة من دون عوائق.
ويتم تطبيق النظام في مختلف مراحل تصميم وبناء وتشغيل المشاريع، حيث يجري التحقق من الامتثال عبر الإجراءات المعتمدة لدى دائرة البلديات والنقل من خلال مرحلة التصميم، وفي مرحلة البناء، يتم التأكد من تنفيذ التصميمات بدقة بالإضافة إلى تقديم التقارير وفقًا لذلك. وأخيراً، خلال مرحلة التشغيل، يتم مراجعة وظائف الأصول المبنية كل خمس سنوات إلى جانب إصدار شهادات محدثة بناءً على هذه التقييمات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تفتح ورش تعديل قانون المقاول الذاتي
  • تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة
  • المجلس الاعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء يعتمد عدد من القرارات لمعالجة أوضاع الكهرباء ومواجهة احتياجات الصيف القادم
  • بريطانيا: تتعهد بالالتزام بالقواعد المالية رغم حرب ترامب التجارية
  • الحكومة الإسرائيلية تؤيد إقالة المدعية العامة
  • «البلديات والنقل» تطلق نظام «سهل» في أبوظبي
  • رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن النهوض بشركة مصر للطيران
  • رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابة مؤسسات الحكومة لشكاوى وبلاغات المواطنين
  • 6 توصيات عاجلة من سياحة النواب للحكومة بشأن ضوابط الحج 2025
  • جنجويدي بحذر الحكومة المصرية بإنه حيقتحم القاهرة براً وبحراً وجواً