شرطة التموين تضبط 9 أطنان احتكرها أصحاب المخابز
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (9) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر
المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي سياق منفصل القضية التي أُثيرت بشأن صانع المحتوى أحمد أبو زيد المتهم بالاتجار في العملة توضح أهمية الالتزام بالقانون عند التعامل بالنقد الأجنبي.
فيما يلي تلخيص للأحداث والعقوبات المتوقعة:
تفاصيل عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.
إحالة أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرطة التموين ضبط 9 أطنان أصحاب المخابز الجرائم التموينية ضبط الجرائم التموينية أسعار الخبز بالنقد الأجنبی البنک المرکزی أحمد أبو زید تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان
ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان، باعوا مواداً غذائية وبضائع مقلدة في الطريق العام خلافاً لقوانين وأنظمة وإجراءات الأمن والسلامة العامة، ومخالفة الشروط والضوابط الصحية المُعتمدة، إضافة إلى ضبط عدد من المركبات المُستخدمة في بيع ونقل المنتجات المُخالفة.
جاء ذلك في إطار حملة شرطة دبي "كافح التسول"، التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "مجتمع واعٍ، بلا تسول"، لتعزيز الوعي بمخاطر ظاهرة التسول والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وضبط المتسولين في الأماكن العامة.
#أخبار | شرطة دبي تضبط 375 بائعاً جائلاً في النصف الأول من شهر رمضان
التفاصيل:https://t.co/dJWMkkBHbA#كافح_التسول#عين_الشرطة pic.twitter.com/TPyPNPuPTM
وقال المقدم طالب الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية: "ضبط الباعة الجائلين يأتي ضمن جهود شرطة دبي، وبالتعاون مع شركائها لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في المجتمع، ومكافحة المظاهر السلبية في الإمارة، خاصة أن هؤلاء الباعة يُخالفون اشتراطات السلامة العامة، ويشوهون المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة".
تجمعات العمالوأوضح أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال ومساكنهم، داعياً إلى التعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية.
وأشار المقدم طالب الأميري، إلى مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة، لإمكانية مخالفتها الشروط ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا