المشاط ترأس الاجتماع الفرعي للجنة التكنولوجيا والابتكار مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل لمناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية.
شارك في الاجتماع الجهات الوطنية المعنية ممثلة في وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والاثار، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنهم، أسبانيا، وألمانيا، وكرواتيا، والتشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالاجتماع، حيث أكدت على استمرار الشراكة المثمرة والبناءة مع الاتحاد الأوروبي، وتنوعها في العديد من المجالات التي تُمثل أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية، وتعزز التنمية المشتركة، خاصة في قطاعات البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا، منوهة بأن الموضوعات والمجالات التي تناقشها اللجنة تتسق مع أولويات الدولة واهتماماتها بقطاع التنمية البشرية.
وأشارت إلى تطلع الحكومة تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي مع الدول، أو متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، لدفع جهود التنمية، خاصة مع ترفيع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والحزمة التمويلية التي تم توقيعها العام الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتطرّق الاجتماع إلى استعراض التطورات الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى نتائج الاجتماع الثامن للجنة الذي عُقد في فبراير 2023، ومناقشة أبرز التطورات والمشروعات التي تم تنفيذها .
واستعرض الاجتماع التطورات الرئيسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتية للاتصالات في مصر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال دعم وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، وأحدث التطورات في القطاع الثقافي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون في مجال البحث والابتكار.
من جانبه استعرض وفد الاتحاد الأوروبي، عرضًا حول مشروعات التحول الرقمي في أوروبا، والتعاون بين الجانبين لتعزيز القدرات الرقمية والابتكارية، بالإضافة كما تطرقوا إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والأوروبي. كما ناقش الطرفان التطورات الأخيرة في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني، حيث استعرض الجانبان البرامج الثنائية مثل مراكز التميز (CoCs) ومبادرة "EU4YES" التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز فرص الشباب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان، على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المنطقة وازدهارها، كما تم وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي في إطار الشراكة بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحلبي ترأس الاجتماع الاول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة
ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الإجتماع الأول لمجلس التعليم العالي بتشكيلته الجديدة المكتملة، بعدما كانت انتهت ولاية المجلس السابق. ورحب الوزير بالأعضاء والخبراء والمستشارين الذين يتشكل منهم المجلس، شاكرا إياهم على قبول المهمة، وقال: "انهم مجموعة دكاترة من نخبة الأساتذة الجامعيين، وقد كانت لنا تجربة أولى منذ تسلمي مهامي في الوزارة في المجلس السابق، إذ أنجزنا الكثير من الملفات والمخالفات، وبهمة المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب واعضاء المجلس، استطعنا تجاوز الكثير من المشاكل والعقبات، وحل الكثير من القضايا، وكانت فترة ناجحة جدا إذ أن المصلحة العامة هي المرجع والمحرك للجميع، ولم يكن هناك أجندات شخصية، ونتطلع ان يحقق المجلس الجديد الذي بدأ مهامه اليوم الكثير من من المهمات. أنتم تتحلّون بالكثير من الخبرة والأخلاقيات ، وإنني سعيد بإطلاق عمل المجلس، وآمل أن يتعاون معكم اي وزير جديد بقلب منفتح ونية صافية" .
أضاف: "إن مداولات المجلس خاصة وتبقى في داخله، ولا يتم الإفصاح إلا عما تقررونه في البيان. وإنني أنوه بالجهود الجبارة التي يقوم بها المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، وأنا متمسك بالعمل معه لتقيده بالقانون وخبرته الكبيرة وحرصه على الإرتقاء بالمؤسسات الجامعية وتضحياته من اجل ذلك، كما أن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران عنصر مساعد ويحرص على المصلحة العامة، وان المستشار القانوني الرئيس سميح مداح يحصننا بالقانون، وكذلك فإن كل واحد منكم يحمل كفاءات وميزات كبيرة مما يطمئنني إلى مسيرة التعليم العالي في المستقبل" .
كما نوه بجهود امينة سر المجلس الدكتورة حرية باز والمستشار لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة والمستشار الإعلامي ألبير شمعون على "الجهود والتعاون في إطار المجلس" .
وأشار الحلبي الى أنه دعا نقيب المهندسين فادي حنا الى الحضور نظرا لورود ملفات ذات صلة بمهنة الهندسة على جدول الأعمال، مقدرا "عاليا تعاونه مع المجلس وحرصه على جودة الشهادات الجامعية في اختصاص الهندسة والمحافظة على المستوى"، معتبرا أن "مشاركة النقابة تشكل ضمانة وهي موجب قانوني" .
وناقش المجلس جدول الأعمال وأبدى كل من نقيب المهندسين وأعضاء المجلس رأيه في الملفات ذات الصلة، وتم التوافق على تشكيل لجان متخصصة بمشاركة النقابة لزيارة الجامعات والإطلاع على برامجها وهيئاتها الأكاديمية وإمكاناتها ومختبراتها وتحديد عدد الطلاب بحسب القانون .
كما كان توجه للتعاون في كل ما يتعلق بمستوى طلاب الهندسة وتطوير التخصصات وتلبية سوق العمل .
من جهة ثانية، اطلع المجلس من المدير العام للتعليم العالي على تفاصيل الوصاية على كلية الدعوة للدراسات الإسلامية، إذ وردت معلومات إلى المديرية العامة للتعليم العالي عن قيام هذه الكلية بتسجيل طلاب في مكاتب داخل لبنان وخارجه، خصوصا في تركيا وسوريا، وإخضاعهم للدراسة خلافا للقوانين خصوصا لعدم الإلتزام بالمناهج وبمؤهلات الهيئة التعليمية والإمتحانات والنتائج والعلامات التي كانت تنظم غب الطلب على اوراق ترد عبر الواتساب أو بالبريد الإلكتروني من هذه المكاتب ويعاد التلاعب بها لاستخراج المعدلات المؤدية إلى النجاح بتفوق، ما يتيح لهم الإلتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه ، او لمنحهم المعدل المطلوب بهذه البرامج .
وعمل المدير العام للتعليم العالي على مدى ثمانية اشهر، على جمع المعلومات والأدلة واستطاع تكوين ملف بالوثائق والمستندات الدامغة التي تؤكد منح شهادات الماجستير والدكتوراه لغير مستحقيها وغب الطلب، ومن دون أي مراعاة للأصول والشروط الأكاديمية ولأنظمة التعليم العالي في لبنان. بادر بعدها المدير العام إلى عرض الموضوع على الحلبي الذي أعطى كل الدعم والتوجيهات اللازمة، واتخذ القرار رقم 1078/م/2024 تاريخ 27/12/2024 بتشكيل لجنة وصاية لإدارة الكلية والتدقيق في كل ملفاتها لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاحقا على ضوء نتائج التدقيق الذي ستجريه اللجنة .
وبتاريخ أمس الخميس في 16/1/2025 قاد المدير العام للتعليم العالي فريقا من الموظفين واعضاء من اللجنة الفنية الأكاديمية واعضاء لجنة الوصاية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودار الفتوى، حيث حضروا جميعا إلى مبنى الكلية في محلة مار الياس واطلعوا على الواقع الذي أتى موافقا لكل المعلومات التي توافرت لدى المديرية العامة للتعليم العالي، وانتهت المهمة بتسلّم المركز المعتمد للكلية وموجوداته وتسليم الإدارة إلى لجنة الوصاية، وطرد المتولي إدارة الكلية خلافا للكتب التي سبق أن وجهتها المديرية العامة للتعليم العالي إلى متولي إدارتها بعدم استيفائه شرط رئاسة الكلية، وضرورة مغادرة موقع الرئاسة فورا. وقد باشرت لجنة الوصاية على الفور إجراء الجردة والتدقيق الذي تم تكليفها به .
وهنأ الحلبي والمجلس المدير العام على هذا الجهد في تطبيق القانون وهذه النتيجة الهادفة إلى المحافظة على ريادة التعليم العالي وجودته ومستوى الشهادة الجامعية في لبنان والمنطقة.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية