المؤشر الياباني يغلق منخفضا وصعود الين يضر بالمصدرين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
طوكيو - "رويترز": تراجع المؤشر الياباني اليوم وأضر ارتفاع الين بأسهم شركات التصدير. وأغلق المؤشر الياباني منخفضا 0.31 بالمائة عند 38451.46 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.3 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 بالمائة. وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمائة إلى 2679.42 نقطة متأثرا بانخفاض سهم شركة تويوتا موتور 1.73 بالمائة. وهوى سهم نينتندو 4.26 بالمائة بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو الخميس أنها ستصدر جهاز سويتش 2 هذا العام. وتراجعت أسهم البنوك مع هبوط سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.19 بالمائة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.76 بالمائة. وخسر سهم سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.33 بالمائة مكبدا المؤشر الياباني أكبر الخسائر. كما هبط سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس بنسبة 0.37 بالمائة. إلا أن سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات ارتفع 1.33 بالمائة ليمنح المؤشر الياباني أكبر دفعة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 41 بالمائة وانخفض 54 بالمائة فيما لم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"ندوة التنويع الاقتصادي" تناقش دور القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام
مسقط- الرؤية
اختتمت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" أمس أعمالها، بمناقشة عدد من المحاور التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي.
ونظمت الندوة غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية، بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وبالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. وشهد اليوم الثاني من الندوة عقد جلسات نقاشية ضمن "الطاولة المستديرة"، شارك فيها عدد من المختصين من دول الخليج العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة.
وجاءت الجلسة الأولى ضمن المائدة المستديرة بعنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، تم خلالها تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسية التي تؤثر على اقتصادات دول الخليج، بما في ذلك التغيرات في أسعار الطاقة، ودور التكنولوجيا في الاقتصاد الرقمي، كما تطرقت الجلسة لمناقشة مدى تأثير الرؤى الوطنية على النمو الاقتصادي، والتحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مناقشة تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتضخم، والتقلبات في سلاسل الإمداد على اقتصادات دول الخليج.
وتطرقت الجلسة الثانية إلى " كيفية قياس التنويع الاقتصادي في دول الخليج"، ومناقشة أحدث الأساليب والمؤشرات لقياس التنويع الاقتصادي، ومناقشة المؤشرات الكمية والنوعية المستخدمة عالميا لقياس التنويع الاقتصادي ومدى ملائمتها لدول الخليج، وتم استعرض عرض مرئي حول المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي ودوره في قياس مدى التنوع في القطاعات الاقتصادية، كما تطرقت الجلسة لتحديات القياس في اقتصادات الخليج، وضرورة تحديث المؤشرات بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت "المؤشر المُركَّب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين"، وتم عرض المزايا الحالية للمؤشر عن التنوع الاقتصادي، ومناقشة الحاجة لتطوير المؤشر ليشمل أبعادًا أخرى مثل الابتكار، والاستدامة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحليل كيفية استخدام نتائج المؤشر في صياغة السياسات الاقتصادية وتحفيز التنويع.
وبيَّنت الندوة أهمية العمل على تنويع الصادرات وتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز، والذي بدوره يُعزز الاستقرار الاقتصادي وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة، كما أكدت الندوة على أهمية دعم التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وناقشت الندوة كذلك المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضمان استدامة النمو الاقتصادي.