بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة القطاع العام فی القطاع فی عام
إقرأ أيضاً:
الأعلى خلال 5 سنوات.. كم بلغت إيرادات الموازنة في عام؟
أظهر الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 ارتفاع الإيرادات، حيث بلغت جملتها نحو 29.63 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.75 مليار جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 3.88 مليار جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وفقًا لما جاء في الحساب الختامي للعام المالي.
وبالرجوع إلى بيانات الأعوام السابقة، يتبين أن جملة الإيرادات في 2019/2020 كانت 26.72 مليار جنيه، ما يعني أن الزيادة الإجمالية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة نمو تراكمي 10.9%.
الضرائب أكبر مصادر الإيرادوجاء بند الضرائب ليسجل تحسنًا واضحًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة الإيرادات الضريبية 1.6 مليار جنيه، مقابل 792.2 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 260.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 32.9%.
كما مثلت الحصيلة الفعلية من الضرائب ما نسبته 95.2% من المستهدف المعدل البالغ 1.1 مليار جنيه، ما يعد من أعلى نسب التحصيل بين أبواب الإيرادات المختلفة.
وبمقارنة الأداء الحالي بالعام المالي 2019/2020، نجد أن حصيلة الضرائب زادت بنحو 299.8 مليون جنيه خلال خمس سنوات، بنسبة نمو إجمالي 39.8%، ما يعكس جهود الدولة في تعظيم الموارد الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
ويشير تقرير الحساب الختامي للعام المالي إلى أنه رغم هذه الزيادات، فإن جملة الإيرادات المحصلة خلال 2023/2024 لا تزال تمثل نسبة 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم التحديات أمام المالية العامة للدولة في ظل اتساع حجم الاقتصاد وتزايد الالتزامات المالية. وفق تقرير خطة النواب.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025