بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرقابة الإداریة القطاع العام فی القطاع فی عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تسريع وتيرة التحول والرقمي وتعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي أولوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بفعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) للموسم الرابع عشر على التوالي، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، عرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمشاركة 8 جامعات مصرية حكومية وخاصة ودولية.
أعرب الدكتور فريد، عن سعادته لمشاركته التي جاءت للعام الحادي عشر على التوالي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث بدأت مشاركته كمحكم ضمن اللجنة الرئيسية ثم كمتحدث رئيسي بصفته مسئولاً حكومياً، مؤكداً أن زكاة العلم نشره، فهو علم نافع وأجر دائم لصاحبه، كما نصح الشباب والطلاب باستمرارية التعلم لتحقيق تطلعاتهم حيث لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
أشار إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز قدرات المهنيين لاستدامة تنمية وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً إمكانية التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، لإطلاق تحدي ومسابقة جديدة للجامعات تخص تقارير الاستدامة، حيث أبدى استعداد الهيئة لمساعدة الجمعية في عمليات التقييم والمقارنة للتقارير المعدة بهذا الشأن من المتسابقين.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشدداً على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية.
أكد أن ذلك لم يعد رفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية، موضحاً أن تسريع وتيرة التحول والرقمي وتعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة عناصر رئيسية لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته، أن الهيئة وعدت بإطلاق قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، (Advisor for Investment–Robo) لأول مرة في مصر، خلال مؤتمر جمعية CFA العام الماضي، وأوفت بذلك، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك فقاً للقرار رقم 57 لسنة 2024.
كما صرح بأنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قريباً في أنشطة التأمين وصناديق الاستثمار، حيث ستساعد تلك الآلية على مقارنة وثائق صناديق الاستثمار والبدائل الاستثمارية المختلفة لتلك القطاعات.
لفت الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الدراسة وسيلة وليست هدفاً في حد ذاتها.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس هيئة الرقابة المالية، الشكر والتقدير لكافة المشاركين بالمسابقة، موضحاً أن كل المتأهلين للمرحلة النهائية بتحدي (CFA Society Egypt) يعدوا فائزين لأن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة وتستحق التقدير والثناء.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة