خبراء الضرائب: القطاع الخاص يحتاج تسهيلات ضريبية لمشروعات تحلية المياه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد علي القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط و تشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه و يطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا في حين ان الأمم المتحدة حددت الفقر المائي علي أنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.
وأوضح أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار و المياه الجوفية.
وقال عبد الغني أن مشكلة ندرة المياه ترجع إلي 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة و تأثيره علي حصة مصر من مياه النيل و أن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وقال ان المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% و النسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليار دولار.
وقال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه و الصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط و تشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه و الصرف الصحي لضمان الربحية و ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية و برامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة و استدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الزيادة السكانية خبراء الضرائب القطاع الخاص متر مکعب
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: نسير كحافلة مسرعة دون فرامل
مع تفاقم الأزمات السياسية في دولة الاحتلال، تزايدت القناعات الإسرائيلية أن الدولة تسير باتجاه نظام حكم أحادي الجانب، وتقترب من لحظة انتهاك متبادل للقواعد الدستورية، فالائتلاف اليميني يُعفي أنصاره من الالتزامات الأساسية، مثل: الخدمة العسكرية ودفع الضرائب، بينما يطالب المعارضة بالطاعة المطلقة, مما يجعل الإسرائيليين يقتربون أكثر فأكثر من انهيار الثقة بالدولة.
رونين تسور الكاتب في القناة 12، أكد أنه "في النظام السياسي الجديد الذي يضع بنيامين نتنياهو معالمه التعسّفية، بات كل شيء مسموح به، وسط غياب كامل للقواعد الدستورية، فوزير الحرب يسرائيل كاتس يحتفل بغطرسة في احتفالات جماعية للمتهربين من الخدمة العسكرية، والمتهربين من الضرائب".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "وزير المالية بيتسلئيل سموترتيش يُحوّل ملايين وملايين أخرى لجمعيات مقربة منه وأعضاء من حزبه لشراء ذممها. فيما حاييم ليفين وزير القضاء وسيمحا روتمان رئيس اللجنة القانونية في الكنيست، يُجدّدان حربهما العنيفة على أجهزة إنفاذ القانون، لتحويلها إلى دمى في يد الحكومة، ويوجّه حراس الكنيست ضربات قاتلة لعائلات الأسرى، ويُقتاد المتظاهرون مُكبّلين بالأصفاد لأقبية الشرطة، التي تتحول بسرعة إلى أحد فروع إنفاذ القانون في حزب الليكود، وليس الدولة".
وأكد أن "كل هذه المؤشرات دلائل جديدة على تفكك النظام السياسي، وخروج عن القواعد التي وازنت التوترات الداخلية العميقة في المجتمع الإسرائيلي، وغياب الإدراك بأن أجهزة إنفاذ القانون كالشرطة وسلطات الضرائب، تخدم المصلحة العامة، وليس المصالح الحزبية الخاصة، لكن الحاصل اليوم أن الحكومة اليمينية تعمل لتجنيد الدولة العميقة في خدمتها، من خلال تحريف نظام القضاء لإحباط إرادة الجمهور".
إظهار أخبار متعلقة
وأوضح أن "خروج نداف أرغمان الرئيس السابق لجهاز الشاباك، بتصريحاته التي هزّت الدولة، وتجرّأ على تحدّي الحكومة ورئيسها، وقام بكسر ألواحها، وأنشأ حالة من الرعب ضد نتنياهو الذي حوّل انتهاك القواعد الدستورية إلى استراتيجية منظمة، ولعل أهمية كلامه لا تكمن في المعلومات التي سيكشفها، أو لن يكشفها في لحظة الحقيقة، بل في انعكاس الشعور السائد لدى جمهور إسرائيلي واسع بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
وأشار إلى أن "تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يخوض فيه جيش الاحتلال ما يسميها "حرب الوجود"، وإعفاء التجمّعات الدينية بأكملها من دفع الضرائب، بل وسنّ قوانين النهب، والأخطر تحريرهم من الولاء للدولة، مما يشير الى تشكّل واقع إسرائيلي لن يدوم طويلا في شكل مجتمع كبير، يخدم ويدفع، ويفي بجميع التزاماته، صحيح أننا أمام أقلية برلمانية، لكنها تكتسب أغلبية بفضل الديموغرافيا والعلاقات السياسية القائمة على المصلحة الشخصية".
وأوضح أن "دولة الاحتلال منوط بقاؤها بقوّتها الدستورية، ودون ذلك، ستنهار الأنظمة الأمنية والاقتصادية، وستُعمي الكراهية الداخلية نظام الحكم، كما أعمت صناع القرار السياسي، ولن يوافق جنود الاحتياط على الخدمة العسكرية عندما يواجهون إهانة اليهود المتشددين المترددين، رغم تلقيهم ميزانيات ضخمة مقابل رفضهم الانخراط في الجيش".
وختم بالقول بأن "النظام السياسي الإسرائيلي أصبح أشبه بحافلة ينطلق سائقها بسرعة فائقة في منحدر حاد، ودون فرامل، بينما يُشغّل نظام الصوت موسيقى عالية لإسكات صرخات الرعب في ركابها، فيما يظهر قادة الأمن والجيش مثل الراكب الذي وقف، وواجه سائق الحافلة، ووجه له تحذيرا واضحا: إما أن تتوقف، أو سنوقفك قبل أن تصطدم الحافلة بركابها، تماما كما حدث في هجوم السابع من أكتوبر".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض