خبراء الضرائب: القطاع الخاص يحتاج تسهيلات ضريبية لمشروعات تحلية المياه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد علي القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط و تشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه و يطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عاما.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويا في حين ان الأمم المتحدة حددت الفقر المائي علي أنه ألف متر مكعب للفرد سنويا.
وأوضح أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار و المياه الجوفية.
وقال عبد الغني أن مشكلة ندرة المياه ترجع إلي 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة و تأثيره علي حصة مصر من مياه النيل و أن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية علي الحفاظ علي حقوق مصر من مياه النيل.
وقال ان المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% و النسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إلي أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولي بتكلفة 3 مليار دولار.
وقال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالاعتماد علي القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه و الصرف الصحي و الزراعي خلال 5 سنوات.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط و تشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه و الصرف الصحي لضمان الربحية و ذلك يتطلب تسهيلات ضريبية و برامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية علي العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة و استدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الزيادة السكانية خبراء الضرائب القطاع الخاص متر مکعب
إقرأ أيضاً:
افتتاح توسعات محطة تحلية مياه القصير.. إضافة نوعية للاحتفالات بالعيد القومي للبحر الأحمر
شهدت مدينة القصير حدثًا هامًا تمثل في افتتاح أعمال التوسعات بمحطة تحلية المياه، وقد قام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بقص شريط الافتتاح إيذانًا ببدء تشغيل التوسعات الجديدة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين.
شملت التوسعات إضافة وحدة إنتاجية جديدة للمحطة، مما زاد من طاقتها الإنتاجية بمقدار 1500 متر مكعب يوميًا. وبذلك، ارتفع إجمالي إنتاج المحطة إلى 9500 متر مكعب يوميًا، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من المياه.
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أهمية هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الخطة القومية للدولة لدعم المدن الساحلية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المائية. وأوضح أن توسعة محطة التحلية بالقصير تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية للمدينة، وستساهم في توفير مياه شرب نقية للمواطنين بشكل مستدام.
أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق. وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية.
شهد حفل الافتتاح حضورًا كبيرًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وكان من بين الحضور اللواء تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
يعد افتتاح توسعات محطة تحلية المياه بالقصير إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل إنجازات محافظة البحر الأحمر في مجال تطوير البنية التحتية، ومن المؤكد أن هذا المشروع سيكون له آثار إيجابية كبيرة على حياة المواطنين في مدينة القصير، حيث سيساهم في توفير مياه شرب نقية لهم بشكل مستدام.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق