حي السيدة زينب يناشد أصحاب المحلات بسرعة تقديم طلبات الترخيص
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ناشد حي السيدة زينب بالقاهرة برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس الحي، أصحاب المحلات غير المرخصة بنطاق الحي بسرعة التوجه إلى المركزالتكنولوجي وتحديدا مركز تراخيص المحلات، للسير في إجراءات توفيق أوضاعها طبقا لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية بعد 15 يوما من تاريخه ضد المحلات المخالفة ودون ترخيص.
وتضمن قانون المحال العامة ضرور التزام المحال التجارية عن تشغيلها أو تغيير غرضها أو تغيير مكانها بتقديم طلب إلى المركز المختص للحصول على ترخيص النشاط التجاري، كما يمكن للمركز منح تصاريح مؤقتة للمحلات التي تقام بصفة مؤقتة في المناسبات والأعياد والمعارض.
لجنة ترخيص المحلاتوشمل قانون المحال العامة أن لجنة ترخيص المحلات تختص بتحديد فئات رسوم الترخيص وفقا لمعايير منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، الموقع وانتشار النشاط التجاري في المنطقة، وعدد الأشخاص العاملين بالمحل.
ونصت المادة 5 من قانون المحال العامة، أن كل طلبات الحصول على ترخيص المحلات تقدم إلى المركز المختص من خلال طلب يقدم على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسوم ذات الصلة، ويعمل المركز بنظام الشباك الواحد، مع حظر تكليف أصحاب المحلات بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال التجارية قانون المحلات ترخيص المحلات قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الأولى من خدماتها الإلكترونية للمحامين
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. تأتي هذه المبادرة بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات للمحامين.
تشمل هذه المرحلة تقديم خدمات إلكترونية للمحامين بشأن القضايا المتعلقة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية. ومن بين الخدمات المتاحة، يمكن للمحامين تقديم طلبات للحصول على شهادات من واقع الجدول، صور القضايا، صور الأحكام، طلبات الاستعلام عن حالة القضايا، بالإضافة إلى طلبات إشهاد الوفاة والوراثة وشهادات من واقع الجدول الخاصة بقضايا الأسرة.
كما تتيح البوابة الإلكترونية للمحامين سداد الرسوم إلكترونيًا عبر وسائل الدفع المتاحة. ويمكنهم اختيار استلام المستندات إما من مقار النيابات أو عبر البريد المصري، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وهيئة البريد المصري.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة