223 مليون برميل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والمكثفات النفطية بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط بنهاية يوليو نحو 223.5 مليون برميل، إذ بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام 174.6 مليون برميل، و48.9 مليون برميل من المكثفات النفطية وذلك وفقا لبيانات نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وكانت إيرادات الحكومة من النفط ارتفعت بنهاية النصف الأول 2% لتسجل 3.2 مليار ريال عماني نظرا لارتفاع الإنتاج إلى 1.
وقد شهدت أحجام النفط والغاز عالميا هبوطا قويا خلال النصف الأول نظرا للتحديات التي تواجه قطاع الاستكشاف وزيادة التكاليف من جراء ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ووصلت الأحجام التراكمية للغاز والسوائل النفطية المكتشفة عالميا 2.6 مليار برميل نفط مسجلة تراجعا بـ4 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. ولكن على حسب تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة، ستشهد استثمارات التنقيب عن النفط والغاز نموا خلال السنوات الـ5 المقبلة، ليصل حجم الاستثمارات عالميا إلى متوسط 22 مليار دولار سنويا في الفترة من 2023 إلى 2027.
في المقابل، أشارت تقارير صادرة من وكالة الطاقة الدولية إلى أن العام المقبل قد يشهد تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط نظرا لضعف النشاط الاقتصادي مع تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إضافة إلى التشديد في معايير كفاءة الطاقة وزخم المركبات الكهربائية، لذلك من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط إلى مليون برميل يوميا. كما قلصت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات الطلب على النفط في عام 2024 إلى 1.61 مليون برميل يوميا ليصل الإجمالي 102.8 مليون برميل.
وحول أسعار النفط، من المتوقع ارتفاع أسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، وبمتوسط 84 دولارا في 2024.
ووفقا للبيانات، تراجع إجمالي الصادرات العمانية من النفط 5.7% ليصل إلى 178.9 مليون برميل، وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط للعماني بـ163.1 مليون برميل، تلتها اليابان بـ5.8 مليون برميل، ثم الهند بـ2.7 مليون برميل، وكوريا الجنوبية بـ1.9 مليون برميل.
أما إنتاج سلطنة عمان من الغاز المحلي بالإضافة إلى المستورد، فقد بلغ 30.9 مليار متر مكعب، إذ بلغ إنتاج الغاز المصاحب 6.2 مليار متر مكعب، بينما بلغ الإنتاج من الغاز غير المصاحب والمستورد 24.7 مليار متر مكعب. وكان أغلب الغاز المنتج استخدم في المشاريع الصناعية بـ18.1 مليار متر مكعب، وفي حقل الغاز بـ7.8 مليار متر مكعب، بينما استهلكت محطات توليد الطاقة 4.7 مليار متر مكعب، والمناطق الصناعية 152.5 مليون متر مكعب.
وبلغ صافي إيرادات الغاز في النصف الأول 1.1 مليار ريال عماني متراجعة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على إيرادات توريد الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وكان إنتاج المصافي في سلطنة عمان سجل ارتفاعا 13.5% بنهاية يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجل إنتاج وقود السيارات ارتفاعا 8.5% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فقد بلغ إنتاج وقود السيارات (91) حوالي 9.6 مليون برميل، بينما بلغ إنتاج وقود السيارات (95) نحو 7.2 مليون برميل. أما إنتاج وقود الطائرات فسجل ارتفاعا 64.6% ليصل إلى 6.8 مليون برميل وذلك نظرا لتعافي قطاع السياحة وعودته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا لتصل مبيعاته إلى 2.5 مليون برميل، كما ارتفع إنتاج غاز البترول المسال والديزل بنسبة 41% و9%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار متر مکعب ملیون برمیل سلطنة عمان إنتاج وقود من النفط من العام
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري: نعاني صعوبات في تأمين المشتقات النفطية
أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام السابق، يعاني من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الاثنين عن دياب قوله :"لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وأضاف :"لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، كان النظام يعتمد على حلفائه للتزود بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم".
يذكر أن إنتاج سوريا من النفط وصل إلى 400 ألف برميل يوميا قبل بداية الأزمة في 2011، واذا ما استردته الحكومة الجديدة سيدر على خزينة الدولة ما يقارب 32 مليون دولار بشكل يومي بحسب متوسط الاسعار لهذا العام.
التحول نحو الاقتصاد الحرمن جانبه، التقى وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان مجموعة من صناعيي دمشق لبحث المشاكل والمعوقات وسبل حلها والتوجه المستقبلي نحو التنمية الاقتصادية.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الصناعة واقع القطاع الصناعي بدمشق والصعوبات التي تواجه العمل، وسبل معالجتها واقتراح الحلول للنهوض بهذا القطاع.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بمجموعة من الإجراءات لتحسين الاقتصاد والانتقال به من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر التنافسي بعيداً عن الاحتكار والتلاعب في السوق.
وأشار عبد الحنان إلى دور الجهات المعنية في الرقابة فقط على الأسواق دون التدخل في التسعير إلا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹