230 مليون دولار.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل مع اليابان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، في إطار تأكيد العلاقات التاريخية بين مصر واليابان. وذكرت الوزيرة أن الشراكة بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1954، أصبحت نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والتنمية المستدامة.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق الأخير يأتي كجزء من منظومة التمويلات المتكاملة التي تشمل شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ويهدف هذا التمويل إلى دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يهدف البرنامج إلى زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
تطور ملحوظ في التعاونأكدت الوزيرة أن الشراكة بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في مختلف القطاعات، لا سيما في التنمية البشرية والبنية التحتية. وأشارت إلى زيارتها الأخيرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، التي شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
توقيع الاتفاق التنفيذيشهد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي بين الجانبين، والذي يتضمن تمويلاً ميسرًا بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاق كل من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" في مصر، بحضور ممثلين من الوزارات والجهة اليابانية.
تمكين التحول الأخضرصرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بأن هذا التعاون يبرز أهمية العمل الجماعي في تحقيق رؤية مشتركة للتحول الأخضر. وأكد أن الاتفاق يعكس التزام مصر واليابان بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل بطريقة شاملة.
تصريحات الجانب اليابانيأكد السفير الياباني تقدير بلاده للعلاقات القوية مع مصر وحرصها على تطوير هذه العلاقة لتشمل مجالات أكثر تنوعًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة. وأشار إلى أن اليابان ستواصل دعمها للتعاون التنموي مع مصر، بما يعكس الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية.
محفظة التعاون الإنمائيمن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بلغت منذ عام 1954 نحو 7.2 مليار دولار، تشمل تمويلات ميسرة لمختلف قطاعات التنمية. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت منح تنموية بقيمة 2.4 مليار دولار، مما يعزز الشراكة الثنائية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي دولار اليابان وزيرة التخطيط المزيد مصر والیابان
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة