ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
هذه البطاقات تصرف سلع تموينية بـ 450 جنيها بقرار من الحكومة.. اعرف التفاصيل
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة عن زيادة الدعم المقدم على بطاقات التموين بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهاً إضافياً.
يأتي هذا القرار في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لمساندة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.
تفاصيل زيادة الدعم على بطاقات التموينصرح أحمد كوجك، وزير المالية، بأن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه وفقاً لعدد أفراد كل أسرة المستحقين للدعم.
وأوضح الوزير آلية توزيع الدعم قائلاً: "ستحصل البطاقة التي تشمل طفلاً واحداً على 125 جنيهاً إضافياً، بينما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهاً إضافياً."
450 جنيها دعم بطاقة التموين في رمضانوبحسب هذه الآلية، فإن بطاقة التموين المكونة من 4 أفراد ستحصل على إجمالي دعم يبلغ حوالي 450 جنيهاً في شهر رمضان، وذلك من خلال جمع قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي بقيمة 250 جنيهاً، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.
أما بالنسبة للأسر المكونة من 3 أفراد، فسوف تحصل على دعم إضافي قدره 125 جنيهاً، ليضاف إلى الدعم الأساسي البالغ 150 جنيهاً، وبذلك يصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهاً، بالإضافة أيضاً إلى فارق نقاط الخبز.
آلية صرف الدعم وضمان وصوله للمستحقينوأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم مباشرة عبر بطاقات التموين، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.
كما شدد على أهمية استمرارية المراقبة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود منه.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضانيأتي توقيت هذا القرار متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في استهلاك السلع الغذائية والمواد التموينية. وتسعى الحكومة من خلال هذا الدعم الإضافي إلى تمكين الأسر المصرية من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة دون تحمل أعباء مالية إضافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتحفيز الحركة التجارية خلال شهر رمضان.
ستجابة المواطنين والخبراء الاقتصاديينوقد لاقى قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية لمزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية
من جانبهم، أشاد خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ويسهم في تخفيف وطأة التضخم على محدودي الدخل.
كما أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام الحكومة المصرية بمساندة المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، خاصة خلال المناسبات والأعياد.