«التضامن» تطلق المرحلة الثانية من برنامج مودة ضمن مبادرة المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية بمحافظات «أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح»، وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ 50 تدريبًا لإجمالي 2000 من أهالي المناطق الحدودية.
وبدأت المرحلة الثانية بمحافظة أسوان بقرى النوبة «توشكى – عنيبة – كرسكو – المالكي – الدكة – كلابشة – أبوسمبل - غرب أسوان»، إذ استفاد 277 شخصًا من أهالي النوبة، واستهدفت المرحلة الأولى للمناطق الحدودية، محافظات «أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح».
ونجح «مودة» في تدريب 832 مستفيدًا ومستفيدة على مجموعة من الموضوعات المهمة لأبناء المناطق الحدودية، مثل آليات التواصل الإيجابي بين الزوجين، العادات والتقاليد وأثرها على العلاقات الأسرية وكيفية رفض الممارسات والموروثات الضارة، التحديات التي تواجه الشباب في مرحلتي الخطوبة والزواج، وأهم المعايير الإيجابية لاختيار شريك الحياة، وأهمية الحوار في أثناء فترة الخطوبة وما له من تأثير إيجابي بعد الزواج، وأهمية المشاركة في الأدوار والاحترام المتبادل وتحمل المسؤولية بين أفراد الأسرة ككل، بالإضافة إلى تناول أساليب التربية الإيجابية للأبناء وأشكالها المختلفة، فضلًا عن توعية الأهالي بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، ودعوة المستفيدين للتواصل المستمر مع البرنامج من خلال منصة مودة رقمية وخدمة اسأل مودة.
تأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسكيأتي هذا في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك، حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، استثمارًا استراتيجيًا في بناء أسر مصرية مستقرة وسعيدة.
ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مودة برنامج مودة الأسرة المصرية وزارة التضامن المناطق الحدودیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير