التأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الملتقى الإعلامي للتأمين الصحي الشامل تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين.عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام بلغ نحو 406 مقدم خدمة و26% من القطاع الخاص.التأمين الصحي الشامل: نسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتوفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
التغطية الصحية الشاملة "حق أساسي" لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي.التأمين الصحي الشامل "حجر الزاوية" في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحيالتأمين الصحي الشامل: نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة
نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملتقى إعلامي تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات"، من أمس الخميس 16 حتى 18 يناير 2025.
ويشارك في الملتقى كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وبدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
وعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلًا عن الجهات الدولية.
إيهاب أبو عيشوقال "أبو عيش"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا."
وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى نحو 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى نحو 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأوضح أبو عيش، أن عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن، بلغ نحو 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة: "أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين."
وأضافت: "نحن في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نسعى لضمان أن جميع المصريين يمكنهم الوصول إلى خدمات صحية شاملة وفعّالة."
وأشار الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى الوضع العالمي والإقليمي للتغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن العديد من البلدان، بما في ذلك مصر، حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين وصول مواطنيها إلى الخدمات الصحية بشكل تدريجي، مع تغطية جميع مكونات النظام الصحي وضمان العدالة والمساواة والإدماج الاجتماعي والحماية المالية للجميع.
وأكد: "إن التغطية الصحية الشاملة هي حق أساسي لجميع المواطنين ويجب أن تظل جزءًا من الأهداف الرئيسية لأي نظام صحي، ويجب إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية، حيث يمثل ذلك الأساس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يشمل تحسين الوصول للخدمات، المشاركة المجتمعية، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية."
وفي الجلسة الثانية من الملتقى، تناول الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل.
الدكتور حسام عبد الغفاروقال عبد الغفار، إن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل السيسي النظام الصحي المظلة التأمينية مصر الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التغطیة الصحیة الشاملة التأمین الصحی الشامل النظام الصحی أبو عیش فی مصر
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن