عبدالله آل حامد يطلق مبادرة خبراء الإعلام لتطوير المنظومة الإعلامية بالدولة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أطلق معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، خلال حفل أقيم في دبي، مبادرة"خبراء الإعلام" التي تتضمن لجاناً استشارية للمكتب الوطني للإعلام.
وتهدف المبادرة إلى تقديم رؤى استراتيجية وأفكارا مبتكرة تساهم في تمكين رؤية القيادة الرشيدة للإعلام باعتباره شريكاً حيوياً في مسيرة التنمية المستدامة.
وتأتي مبادرة خبراء الإعلام، في إطار التزام المكتب الوطني للإعلام بالعمل على تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي وتطوير المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع معايير المهنية ويخدم قضايا الدولة والمجتمع.
كما تعكس المبادرة حرص المكتب على الاستفادة من خبرات الرواد في التخصصات كافة، بما يعزز مسيرة العمل الإعلامي في الدولة.
وفي بداية الحفل، رحب معالي عبدالله آل حامد، بالإعلاميين المشاركين في المبادرة وأكد على أهمية بناء جسور التواصل الفعّال مع الكفاءات المختلفة؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق التميز في الحاضر والمستقبل دون الاستفادة من خبرات الرواد والأكاديميين.
وأكد معاليه حرص المكتب الوطني للإعلام على إشراك الإعلاميين في صياغة استراتيجيات هادفة لتطوير أداء القطاع الإعلامي ورفع كفاءته وتطوير الكوادر الإعلامية بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام عالمياً. أخبار ذات صلة
وتحدث الدكتور جمال محمد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، خلال الحفل، عن توزيع اللجان الاستشارية وآلية عملها والأدوار المطلوبة، مؤكداً أن المكتب يستهدف من إطلاق اللجان تفعيل الشراكة بينه وبين كبار الإعلاميين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، عبر إشراكهم في تصميم استراتيجيات إعلامية تستهدف تحسين المنظومة الإعلامية ورفع مستوى كفاءتها، وبما يتناغم مع الخطط الاستراتيجية الوطنية للدولة.
وأشار سعادته إلى أن اللجان الاستشارية ستعمل على دعم مشاريع المكتب الوطني للإعلام من خلال اقتراح ومراجعة السياسات، والممارسات، والمحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية تسهم في زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني، بما يواكب أحدث التطورات العالمية، ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانته على الساحة الدولية.
وتضم مبادرة خبراء الإعلام خمسة لجان استشارية تتخصص في مسارات الإعلام المختلفة، تشمل لجنة الإعلام الرقمي، ولجنة الإذاعة والتلفزيون، ولجنة الصحف والإعلام المكتوب، ولجنة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، ولجنة الشأن الإعلامي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله آل حامد وزارة الاقتصاد الإعلام المکتب الوطنی للإعلام خبراء الإعلام آل حامد
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.