الحكم بالسجن على عمران خان وزوجته في قضية فساد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة باكستانية اليوم الجمعة حكما على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عاما، وعلى زوجته بشرى بيبي بالسجن 7 أعوام، بعد إدانتهما بالفساد.
ويتهم خان -المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية- وزوجته بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، وذلك عندما كان يتولى السلطة.
ويقول ممثلو ادعاء إن رجل الأعمال مالك رياض سمح له خان بعد ذلك بدفع غرامات فرضت عليه، في قضية أخرى، من الأموال نفسها التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار)، والتي كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان في عام 2022 لإيداعها في الخزانة الوطنية.
وقد أوقفت زوجته بيبي فور صدور الحكم.
وأكد عمران خان أنه لن يبرم أي صفقة مع السلطات ولن يطلب أي تخفيف للعقوبة بعد صدور الحكم.
ويواجه عمران خان (71 عاما) أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة "إفشاء أسرار الدولة" المتعلقة بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أميركية للإطاحة بحكومته قبل عامين.
إعلانوما زال خان في السجن يقضي حكما مدته 7 سنوات بتهم تتعلق بارتباطه بزوجته بشرى بعد مدة قصيرة على طلاقها، إلى جانب تهم أخرى بشأن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022.
وأفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السجن لعمران خان 14 عاما.. محكمة باكستانية تبت بقضية فساد الأراضي ضد رئيس الوزراء السابق
(CNN)-- أصدرت محكمة باكستانية، الجمعة، حكما بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الأسبق، عمران خان، في قضية فساد في الأراضي، وهذه القضية هي الأكبر من حيث المخالفات المالية التي يواجهها خان.
وأصدرت محكمة مكافحة الفساد الحكم في سجن بمدينة روالبندي حيث يقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023.
ويذكر أن احتجاجات ومسيرات ضخمة شهدتها باكستان في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي وصلت لأطراف العاصمة، حيث طالب المحتجون بالإفراج عن خان ومن يعتبرهم أنصاره سجناء سياسيين، كما يريدون إلغاء تعديل دستوري جديد، والذي عزز من سلطة الحكومة في اختيار قضاة المحكمة العليا، وتفويض هؤلاء القضاة للنظر في القضايا السياسية.
ويرى أنصار عمران خان أيضا أن انتخابات فبراير/ شباط الماضي لم تكن حرة ونزيهة، ووصفوها بأنها "تفويض مسروق".
وتمت الإطاحة بعمران بخان في تصويت برلماني بحجب الثقة عام 2022، ومنذ ذلك الحين قاد حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء شريف، واتهمها بالتواطؤ مع الجيش لإقالته من منصبه.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة