الحكم بالسجن على عمران خان وزوجته في قضية فساد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة باكستانية اليوم الجمعة حكما على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عاما، وعلى زوجته بشرى بيبي بالسجن 7 أعوام، بعد إدانتهما بالفساد.
ويتهم خان -المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية- وزوجته بقبول هدية عبارة عن أرض من أحد أباطرة العقارات، مقابل غسل أموال، وذلك عندما كان يتولى السلطة.
ويقول ممثلو ادعاء إن رجل الأعمال مالك رياض سمح له خان بعد ذلك بدفع غرامات فرضت عليه، في قضية أخرى، من الأموال نفسها التي تم غسلها والتي تبلغ قيمتها 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار)، والتي كانت السلطات البريطانية قد أعادتها إلى باكستان في عام 2022 لإيداعها في الخزانة الوطنية.
وقد أوقفت زوجته بيبي فور صدور الحكم.
وأكد عمران خان أنه لن يبرم أي صفقة مع السلطات ولن يطلب أي تخفيف للعقوبة بعد صدور الحكم.
ويواجه عمران خان (71 عاما) أكثر من 200 قضية في المحاكم الباكستانية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.
وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة "إفشاء أسرار الدولة" المتعلقة بالاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، والتي قال خان إنها جزء من مؤامرة أميركية للإطاحة بحكومته قبل عامين.
إعلانوما زال خان في السجن يقضي حكما مدته 7 سنوات بتهم تتعلق بارتباطه بزوجته بشرى بعد مدة قصيرة على طلاقها، إلى جانب تهم أخرى بشأن هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2018 و2022.
وأفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في ملف السلات الغذائية في وزارة الهجرة
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الاربعاء، حصولها على موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب لتوجيه سؤال نيابي إلى وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، يخص السلات الغذائية المقدمة للنازحين.وقالت دخيل في تصريح صحفيز، إن السؤال يُطرح حضورياً في أقرب جلسة برلمانية، بشأن طبيعة السلة الغذائية والصحية المقدمة للنازحين.ويتضمن السؤال تفاصيل تتعلق بعدد السلال الموزعة، ونوعية المواد الداخلة فيها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.وأكدت النائبة دخيل أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لضمان حقوق النازحين والتأكد من توفير أبسط مقومات العيش الكريم لهم.وفي تشرين الثاني الماضي، أعلنت دخيل، أن رئاسة مجلس النواب وافقت على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، بعد تأخير في تحديد موعده.إلا أن دخيل أكدت حينها أنها تعمل على جمع مزيد من الوثائق لضمان مهنية الاستجواب، مشيرة إلى وجود ملفات تتعلق بهدر المال العام والفساد في برامج السلة الغذائية، منحة المليون، الخيام، والمساعدات المخصصة للنازحين.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية