كوريا الجنوبية.. المحققون ينتهون من الاستعدادات لتقديم مذكرة لاعتقال الرئيس المعزول «يون» رسميًّا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول كوري اليوم (الجمعة) إن هيئة مكافحة الفساد، التي تتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس المعزول "يون سيوك-يول"، «جاهزة تقريبا» لتقديم مذكرة اعتقال رسمية ضده.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المسؤول قوله إنه «من المرجح جدا» أن يقدم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين طلبا لإصدار مذكرة الاعتقال إلى محكمة منطقة سول الغربية، قبل انتهاء مهلة الـ 48 ساعة مساء الجمعة.
ويأتي قرار المكتب بعد أن رفض "يون" مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية اليوم الجمعة، وهو اليوم الثالث من احتجازه.
وكان المكتب قد أمره بالمثول لمزيد من الاستجواب في الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تخلف عن المثول في اليوم السابق متذرعا بأسباب صحية.
وقال "سيوك دونغ-هيون"، محامي يون لوكالة "يونهاب" للأنباء: «لن يمثل الرئيس أمام المكتب اليوم.. وقد أوضح موقفه الأساسي بالكامل خلال الاستجواب في اليوم الأول، ولا يرى أي سبب أو حاجة للرد على تحقيقات من نوع السؤال والجواب».
وقد احتُجز "يون" في مركز احتجاز منذ ليلة الأربعاء بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته ونقلوه إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين في "جواتشيون"، جنوب سول، ليخضع للاستجواب لأكثر من 10 ساعات.
وقدم "يون" طلبا إلى محكمة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن ليلة الخميس، وأبقته رهن الاحتجاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يون سيوك يول كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
من الأحكام العرفية إلى التحقيق.. التفاصيل الكاملة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى محققون في كوريا الجنوبية القبض على الرئيس المعزول يون سوك يول يوم الأربعاء بتهمة التمرد على محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أنهى أسابيع من التحدي وادعاءات يون ومحاميه بأن أمر الاعتقال غير صالح.
ويختلف يون ومكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يحقق في مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في الثالث من ديسمبر الماضي بشأن ما إذا كان المكتب يتمتع بسلطة اعتقال الرئيس وملاحقته جنائيا.
ولدى السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون قبل طلب أمر باحتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.
يقود مكتب التحقيق في الفساد فريق تحقيق مشترك يضم الشرطة ووزارة الدفاع سعيا لتوجيه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة إلى يون من بين آخرين بينما ينفذ المدعون تحقيقاتهم الخاصة.
تم إطلاق مكتب التحقيقات المركزي في يناير 2021 كوكالة مستقلة لمكافحة الفساد للتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس، وأفراد أسرهم كجزء من الجهود المبذولة لإبقاء المدعين العامين تحت السيطرة.
لكن حقوق التحقيق والملاحقة القضائية محدودة ليس لديها سلطة مقاضاة الرئيس وهي ملزمة بإحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ أي إجراء، بما في ذلك توجيه الاتهام، بمجرد انتهاء الاستجواب.
قال يون يوم الأربعاء إنه سلم نفسه للاستجواب لتجنب أي إراقة دماء على الرغم مما أسماه عدم قانونية التحقيق والاعتقال.
قال محامو يون إن مكتب التحقيقات المركزي ليس لديه السلطة للتعامل مع قضيته حيث ينص القانون على قائمة واسعة النطاق من كبار المسؤولين والانتهاكات التي يمكنه التحقيق فيها، لكنه لا يذكر التمرد.
كان المدعون العامون القادرون على التحقيق في تهم التمرد يجرون تحقيقًا منفصلًا بشأن يون.
وقال المحامون أيضا إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة منطقة سيول غير دستورية لأنها حددت أن مذكرة الاعتقال معفاة من بندين من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحد من مصادرة وتفتيش مكان يخضع لمعلومات عسكرية سرية، أو مسؤول عام يمتلك أسرارا رسمية، دون تقديم أسس قانونية.
وأضافوا أن أي تحقيق جنائي يجب أن يتم بعد أن تعقد المحكمة الدستورية محاكمة بشأن عزل يون وتقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم.
وقد قدم فريق يون شكوى وأمر قضائي إلى المحكمة الدستورية لمراجعة شرعية مذكرة الاعتقال، على الرغم من أن محكمة منطقة سيول الغربية التي أصدرت مذكرة الاعتقال رفضت شكوى مماثلة.
في 3 يناير، منعت خدمة الأمن الرئاسية والحرس العسكري محققي مكتب المخابرات من اعتقال يون في مواجهة استمرت ست ساعات.
وكان رئيسها آنذاك، بارك تشونج جون، قد قال إن جهاز الأمن لا يمكنه التعاون بشأن مذكرة الاعتقال، مستشهدا بالنقاش القانوني حول حقوق التحقيق التي يتمتع بها مكتب المخابرات وصلاحية مذكرة الاعتقال.
وقال مدير الاستخبارات المركزية إنه حصل على حقوق تولي قضية يون من خلال الحصول على مذكرة الاعتقال، ولا تنطبق الفقرتان من قانون الإجراءات الجنائية لأن مذكرة الاعتقال كانت تقتصر على اعتقاله، وليس مصادرة ممتلكاته.
لكن الوكالة اعتذرت عن فشلها في البداية في اعتقال يون وطلبت من الشرطة أن تتولى تنفيذ مذكرة الاعتقال، بناءً على اعتبارها أن "قضية خطيرة مثل هذه لا ينبغي أن تترك حتى أدنى احتمال للجدل".
أقرت الشرطة بوجود نزاع قانوني بشأن مثل هذا النقل لكنها قالت إنها ستتشاور مع مدير الاستخبارات المركزية.
عقد مدير الاستخبارات المركزية والشرطة اجتماعات متعددة لمناقشة كيفية تنفيذ مذكرة الاعتقال بعد تأمين مذكرة إعادة إصدارها في 7 يناير.
قال سوك دونج هيون، المستشار القانوني ليون، إن محاولة نقل تنفيذ مذكرة الاعتقال هي في الواقع اعتراف من مدير الاستخبارات المركزية بأن تحقيقها ومذكرة الاعتقال "غير قانونيين".
ماذا تقول المحاكم؟
قالت المحكمة الدستورية يوم الاثنين إنها تراجع الشكوى والأمر القضائي الذي قدمه محامو يون.
وقالت محكمة منطقة سيول الغربية، التي رفضت شكوى مماثلة في وقت سابق، إنه ليس من غير القانوني أن تتعامل وكالة المخابرات المركزية مع قضية يون لأن مزاعم التمرد مدرجة في تهم إساءة استخدام السلطة التي تغطيها الوكالة.
وأوضحت أيضًا أن إعفاء مذكرة التفتيش من بندين من قانون الإجراءات الجنائية يبدو أنه يؤكد أن أي تفتيش قد يستلزم ذلك كان يهدف إلى اعتقال المتهم وليس مصادرة ممتلكاته، وأنه ليس من غير الدستوري أن يحدد القاضي ذلك عند الموافقة على مذكرة التفتيش.
وانتقد محامو يون بيان المحكمة ووصفوه بأنه "مغالطة" وقالوا إنهم سيفكرون في استئناف القرار أمام محكمة أعلى.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية