ضبط المتهمين بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
حرصت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "دون ترخيص"، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية النصب والاحتيال على المواطنين وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال جرائم النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
11 فبراير.. الحكم على المتهمين في قضية مافيا التعويضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال التعويضات، بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، من إحدى شركات التأمين، لجلسة 11 فبراير المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة، بينهم ثلاثة هاربين، قاموا خلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات حكومية.
ووفق أمر الإحالة، أقدم المتهم الأول بمساعدة آخرين على إنشاء محررات رسمية مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة، واستُخدمت هذه المستندات لتقديم 49 ملف حوادث مزورة لشركة التأمين، مما أدى إلى صرف تعويضات مالية لا يستحقها ذوو الشأن.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالتواطؤ مع موظفين حسني النية في الشركة، وإيهامهم بصحة المستندات المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، مستغلين وكالات ومحاضر مزورة تدعي أحقية الضحايا في التعويضات.
وجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: تزوير مستندات رسمية، تقليد أختام شعار الجمهورية، استعمال المحررات المزورة لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة التأمين، الاحتيال لسلب أموال الشركة عبر تقديم مستندات مزورة لإتمام إجراءات صرف التعويضات.