المحتوى المحلي..منارة لتحفيز الإبداع وبناء اقتصاد مستدام
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ناقش الأسبوع الأول من أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والذي تشارك فيه أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة أهمية توطين الصناعات والخدمات في قطاعات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما بحث المختبر الذي يمتد لأسبوعين حقائق القطاعات المستهدفة، واستكمال توصيف المبادرات والمشاريع المحددة مسبقا، وإيجاد أفكار جديدة وتحديد ميزانيتها، والبدء في تنفيذ الخطط التفصيلية.
وسيطرح المختبر الوطني الفرص التطويرية المتاحة في المحتوى المحلي والبالغ عددها 39 فرصة موزعة على 12 فرصة في القطاع العسكري والأمني و11 فرصة في القطاع الصحي و8 فرص في قطاع الطاقة والمعادن و4 فرص في قطاع البناء والتشييد و4 فرص في قطاع خدمات الكهرباء والمياه.
التكامل في المنظومة الاقتصادية
وأوضح سعادة السيّد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 أن المختبر يشكل أهمية في هذه المرحلة كونه يسهم في تحقيق التكامل في المنظومة الاقتصادية، وأن مخرجات المختبر ستعزز أدوار بعض القطاعات في الاقتصاد الوطني، وسترسخ التكامل بين القطاعات المستهدفة، بما يحقق "رؤية عمان 2040"، من جانبه أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي مهم جدا لتحقيق التعاون بين القطاعات المختلفة التي تؤثر على اقتصاد سلطنة عمان، وأن تبادل التجارب والدروس بين القطاعات المشاركة يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع القيمة المحلية المضافة.
كما أثنى المشاركون في المختبر على هذه التجربة التي أتاحت لهم العمل المشترك في طرح وتبادل أفكار مع تطوير المحتوى المحلي، حيث أوضحت ندى بنت سالم العميرية، مشرفة قطاع البناء والتشييد، أن قطاع البناء يشارك في المختبر بمجموعة من الفرص والمبادرات، بعضها مبادرات تمكينية تهدف إلى تنظيم وإحياء وحوكمة قطاع البناء في سلطنة عمان، والبعض الآخر عبارة عن فرص استثمارية تسعى لتوطين المنتجات المستخدمة في القطاع.
فيما أشار مهنا بن موسى باقر، مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يتيح إيجاد فرص استثمارية في تصنيع المنتجات التي تغطي احتياجات قطاع النقل كمواد صيانة الطرق والموانئ.
من جانبه أكد عبدالله بن حمود السيابي من ديوان البلاط السلطاني أن المختبر الوطني يساهم في تحقيق رؤية المحتوى المحلي في سلطنة عمان من خلال عدة طرق تشمل تطوير الكفاءات الوطنية، وتشجيع الصناعات المحلية، وتوطين الخدمات والسلع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين.
ويستكمل المختبر الوطني للمحتوى المحلي الأسبوع المقبل ب تنفيذ الخطط التفصيلية والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للمشاريع بعد التوافق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم خلال الأسبوع الاعتماد النهائي للفرص التي تستهدف تعزز المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
استثمار الموارد المشتركة
جدير بالذكر أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي، جاء ليحقق عددا من الأهداف المرسومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، منها التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة في تعزيز المحتوى المحلي، لتعزيز استثمار الموارد المشتركة، بما يحقق أهداف استراتيجية طويلة المدى، مع بناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لرفع مستوى المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق إمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعّالة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المختبر الوطنی للمحتوى المحلی الطاقة والمعادن الاقتصاد الوطنی المحتوى المحلی بین القطاعات قطاع البناء سلطنة عمان فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«عاشور» يطلق الدعوة التنافسية لمبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني.
وأشار عاشور، إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد، ونمو اقتصادي مرتفع معتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، لتعظيم الفائدة ولكي يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية، ومهد للأفكار الإبداعية، والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة، مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف، أنه يتم تكوين تحالف التنمية من خلال دعوة تنافسية، ويحصل كل تحالف مقبول على حق الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد فيها من تمويل وخدمات المبادرة، ويحصل التحالف الواحد على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، ويتم صرف التمويل في صورة منح، واستثمارات، ويتم تمويل الأنشطة والخدمات بالشراكة مع التحالف، وسيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، والحفاظ على مسار تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.
وأشار، إلى أنه يجب تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، ويجب وضع أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، ومنها: جذب استثمارات في قطاع عمل التحالف ونطاقه الجغرافي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية في القطاع المحدد، والتنمية وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، مثل: صناديق رأس المال، والمخاطر وشبكات الاستثمار التأسيسي، وتطوير مرافق ومؤسسات لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، مساحات العمل المشترك، مسرعات ريادة الأعمال، وإقامة شراكات بين الصناعة والجهات البحثية لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وتابع، أنه يجب تحديد أعضاء التحالف، وأن يكون التحالف متنوعًا، حيث يمكن أن يشمل جهات أكاديمية أو جامعات، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تنموية ومجتمعية، ومراكز تدريب ومراكز دعم الأعمال وغيرهم، على أن يُحدد نطاق جغرافي لتنفيذ الأنشطة المختلفة، كما سيتم تحديد لجنة تسيير للتحالف، ممثل فيها جميع الشركاء، مشيرًا إلى أنه سيتعاون أعضاء التحالف في قطاع عمل محدد، ومنطقة جغرافية معينة، وإقليم محدد لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية والتحديات المحلية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء، وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا، والمرافق، والمعارف، والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء التحالف والمجتمع المحيط.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى أنه سيتم تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط والجدول الزمني للتنفيذ، حيث إنه من المستهدف أن ينفذ التحالف العديد من الأنشطة والخدمات المُحفزة للإبداع وريادة الأعمال، لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف ومجتمعه، من خلال خطة تنفيذية معتمدة من فريق الوزارة للمبادرة، ومنها: تنفيذ أنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير المشتركة بين الصناعة والجهات الأكاديمية، لتطوير منتجات تجارية تنافسية قائمة على مخرجات البحث العلمي، وكذلك تدريب الطلاب عمليًا بالشركات، وتنفيذ أنشطة دعم رواد الأعمال، وإتاحة التمويل، وجذب الاستثمارات لأعضاء التحالف والشركات الناشئة ومجتمع وإقليم التحالف، وإطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أنه سيتم قياس الإنجاز من خلال تحديد عدد من القيم المستهدفة لمؤشرات أداء التحالف سنويًا خلال فترة الثلاث سنوات والدالة على نجاح التحالف في تمكين إبداع وتنمية أعضائه ومجتمعه وإقليمه، ومنها: عدد ونسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة بالتحالف، وعدد فرص العمل الناتجة من أنشطة التحالف، وعدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، وحجم الأنشطة، وحجم المستفيدين منها، وعدد الأيام التدريبية والمتدربين والمؤهلين بشهادات احترافية، وحجم التمويل والاستثمار الناتج من أنشطة التحالف، وعدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، وعدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد معاملات تسويق التكنولوجيا وتراخيص براءات الاختراع وحجمها، وعدد عقود البحث والتطوير الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي وحجمها وحجم الإيرادات الناتجة مما تم تطويره من منتجات وخدمات.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة للمبادرة، حيث يقوم كل تحالف بتقديم عرض عن إستراتيجية العمل، كما سيتم التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، وذلك بعد تنفيذها للتعديلات المطلوبة لإستراتيجية العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه لأول مرة في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تضم مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل)، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية وهي: (بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية