«صوتك مسموع» تستجيب لشكاوى المواطنين وتخصص أرقاما لتلقي الطلبات
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تلقت وزارة التنمية المحلية من خلال مبادرة صوتك مسموع شكاوى المواطنين بجميع المحافظات والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم، حيث استجابت وزارة التنمية المحلية لشكاوى المواطنين حول إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة في محافظتي القليوبية والبحيرة.
إزالة مخالفة بناءففي محافظة القليوبية تم فك شدة خشبية وتنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف بمدينة بنها، وفى محافظة البحيرة تم إزالة بناء مخالف بمدينة كفر الدوار.
وأكدت مبادرة صوتك مسموع على استمرار تلقى شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات، وضرورة المتابعة الدورية للشكاوى الواردة للمبادرة وسرعة الاستجابة من فريق صوتك مسموع لشكاوى المواطنين بما يساهم في تحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية حيث تتلقى المبادرة الشكاوى عن طريق رقم واتساب 0120035311 والخط الساخن 15330 في عدد من الملفات منها مخالفات البناء والإشغالات والتعديات والقمامة وتعريفة المواصلات والفساد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات الأجهزة التنفيذية الإدارة المحلية التعديات على الأراضي التنمية المحلية الخط الساخن الواتس آب بناء مخالف تنفيذ قرار جميع المحافظات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: جهود مكثفة لضبط الأسواق والأسعار واستقبال شكاوى المواطنين خلال فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض جهاز حماية المستهلك أبرز جهوده خلال النصف الأول من فبراير الجاري، والتي شملت تكثيف الرقابة الميدانية، متابعة العروض الترويجية، تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ قرارات الدولة بشأن السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان عدم تضليل المستهلكين بعروض وهمية أو إعلانات مضللة، وذلك بالتزامن مع انطلاق التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوي.
كما وجه مأمورو الضبط القضائي والإدارات المعنية برصد أي ممارسات غير قانونية سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه في حال ثبوت المخالفات.
وأشاد جهاز حماية المستهلك بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، المنتجات الغذائية، والمسابقات التجارية، والتي سيتم تطبيقها بدء من مارس المقبل.
وأكد الجهاز أهمية هذه القرارات لضمان عدم تضليل المستهلكين، مشددًا على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين المنظمة لهذا المجال.
شهد مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز تزايد ملحوظ في عدد الشكاوى الواردة، حيث تم تلقي 18,152 شكوى وبلاغًا خلال الفترة من 1 إلى 15 فبراير، وتم التعامل مع الشكاوى وفقًا لطبيعتها وتحويلها إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتصدر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، منصات استقبال الشكاوى، حيث استقبل 16,351 شكوى منذ إطلاقه وحتى الآن، مما يعكس نجاحه في تسهيل تواصل المواطنين مع الجهاز وسرعة معالجة الشكاوى.
وفي إطار توجيهات رئيس الجهاز بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع، تم تنفيذ 410 حملات رقابية خلال النصف الأول من فبراير، شملت المرور على 5,564 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1,397 محضرا لمخالفات متنوعة، من بينها:
عدم الإعلان عن الأسعار.
البيع بأسعار أعلى من المعلن.
تداول سلع مجهولة المصدر.
طرح سلع غذائية بأسماء تجارية مضللة.
وحرص الجهاز على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع الاستراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات الأساسية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماع موسع مع محافظ القليوبية لمتابعة آليات ضبط الأسواق بالمحافظة، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، كما قاد حملة رقابية مفاجئة لمراجعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن السلع الأساسية، والتي تشمل الزيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
وخلال الجولة الميدانية، تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، إضافة إلى عروض ترويجية على الزيوت بأنواعها، الأرز المعبأ، الدقيق، والمكرونة، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها التلاعب في الأسعار، الإعلان المضلل، وتداول سلع مجهولة المصدر، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار، مشددا على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وأضاف، أن الدولة حريصة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية، مع التأكيد على إحكام الرقابة على الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.