مؤسسة الاستثمار ترحب بقرار مجلس الأمن باستثمار احتياطات الأصول المجمدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الذي أعطى الإذن باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.
واعتبرت المؤسسة في بيان لها الخميس أن القرار يعكس الثقة التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستويين الوطني والدولي من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ “سانتياغو”.
وشددت المؤسسة على أهمية سماح مجلس الأمن بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة، خاصة بعد جهود مشتركة مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا على مدار السنوات السابقة لمعالجة الأثار السلبية على أصول المؤسسة منذ عام 2011.
وعبرت المؤسسة عن تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الأصول للمحافظة عليها.
كما أكدت المؤسسة أنها ملتزمة بقرار المجلس المعني باستمرار بقاء العوائد والأصول مجمدة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لرفعها بل فقط إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر ولأول مرة منذ عام 2011 إعطاء الإذن لمؤسسة الاستثمار بإعادة استثمار النقد المتراكم من الأصول المجمدة لدى مديري صناديق الاستثمار مع بقاء العوائد مجمدة.
المصدر: المؤسسة الليبية للاستثمار ” بيان”
المؤسسة الليبية للاستثمار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً عاجلاً: ملتزمون بـ«الشفافية»
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، مزاعم تقرير “أفريكا إنتليجنس” مؤكدة “التزامها بالشفافية”.
وقالت المؤسسة في بيان: “تابعنا ما نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” بشأن تسريبات منسوبة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، والتي تزعم تورط شخصيات نافذة في ليبيا في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال، بما في ذلك مسؤولون بارزون”.
وتابع البيان: “تؤكد المؤسسة حرصها على الشفافية، وتشدد على أن التقرير المتداول لم يصدر عن لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، وأن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وغير موثقة من أي جهة رسمية، وتعبر المؤسسة عن استغرابها من تداول مثل هذه الادعاءات دون التحقق من مصداقيتها”.
وأكدت المؤسسة، انها “تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لمكافحة تهريب النفط، وتدعم أي جهود دولية تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني”، لافتة إلى أن “مكافحة التهريب من اختصاص الجهات الأمنية، كما أن جميع عمليات البيع والتصدير تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وأن جميع الإتفاقيات معتمدة من الجهات المختصة حسب القانون، وتخضع لرقابة مشددة من الجهات الليبية والدولية ذات العلاقة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام إلى “تحري الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر تقارير غير موثوقة قد تضلل الرأي العام وتؤثر سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة “استعدادها للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان الشفافية في إدارة قطاع النفط، ومواصلة جهودها في حماية هذه الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع”.
كاريكاتير عماد عواد