لأوّل مرة.. إسرائيل تتخذ هذا القرار لحماية مستوطنات غلاف غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، 17 يناير 2024، عن ترتيبات أمنية جديدة بدأها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ، لحماية مستوطنات الغلاف.
ووفق القناة العبرية، فإنه لأول مرة، فرقتان عسكريتان ستتوليان المسؤولية للدفاع عن مستوطنات غلاف غزة.
وأوضحت، "الفرقة 162 ستتولى مسؤولية القطاع الشمالي، وفرقة غزة ستتولى القطاع الجنوبي".
وأشارت القناة 12، إلى أنه ️سيتم تعريف المنطقة العازلة "منطقة قتال" كل من يدخلها سيتم قتله، وهي مسافة 700 متر من الحدود، وفي مواقع أخرى تصل إلى كيلو و200 متر.
ويأتي هذه القرار في أعقاب توصّل إسرائيل رسميًا مع حركة حماس إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإبرام صفقة تبادل، والذي من المقرر وفق الصفقة أن يبدأ حيّز التنفيذ ظهر الأحد المقبل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" صفقة غزة - بن غفير يهدد بالاستقالة ولابيد يرد وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة الجمعة الأكثر قراءة إسرائيل تفرج عن 6 معتقلين فلسطينيين من غزة بينهم طبيب القسام: هذا حال أسرى إسرائيل في نطاق شمال قطاع غزة شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على وسط غزة وجنوبها أول اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره اللبناني عون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا