«الرقابة الصحية»: اعتماد 429 منشأة و60 ألف عضو مهن طبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه ، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حرص الهيئة نحو تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، بما يحقق أفضل النتائج للمستفيدين ويواكب رؤية الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرا إلى دور الهيئة في دعم الجهود الوطنية لتحقيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى، بما يعكس الالتزام بتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتماشى مع أعلى مستوى من الجودة.
وأوضح أن الهيئة قامت حتى الآن باعتماد 429 منشأة و58309 أعضاء مهن طبية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى التزام الهيئة بمواصلة تطوير القدرات البشرية، وضمان التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة الوطنية، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أفضل تجربة صحية للمواطن المصري.
وأشار د.أحمد طه، إلى دور مركز التدريب التابع لجهار، في توفير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم، والتي تم تصميمها لتتوافق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يتم تقديم البرامج التدريبية داخل مقرات الهيئة أو في مقرات الجهات الصحية، بهدف تحفيز الابتكار وتنمية قدرات مقدمي الخدمات الصحية، لضمان تحسين أدائهم بما يتماشى مع المتغيرات السريعة في القطاع الصحي ويسهم في تمكين المنشآت الصحية من تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة.
وقال إن نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى يعد من الأولويات الأساسية في جهودنا لتحقيق الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، لافتا إلى أن البرامج التدريبية تتضمن تعريفا شاملا بمتطلبات السلامة الوطنية، مثل معايير سلامة المرضى، مكافحة العدوى، إدارة الأدوية، سلامة الجراحة، ومعايير البيئة والمنشآت الطبية، مما يسهم في تطوير كفاءة النظام الصحي.
وصرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بنجاح مركز التدريب في تنفيذ 137 برنامجا تدريبيا متنوعا، استفاد منها 11,759 متدربا من مختلف القطاعات الصحية، كما تمكن المركز من تصميم وتنفيذ برنامج GAHAR EGY-CAP واعتماده من المجلس الصحي المصري، ليعد أول شهادة متخصصة معتمدة لإعداد متخصصين معتمدين في جودة المنشآت الصحية، وقد تم تخريج أول دفعة من الحاصلين على هذه الشهادة، والتي ضمت 31 متخصصا.
في سياق تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لمنح دبلوم جودة يركز على معايير GAHAR الدولية، وتشمل البرامج تدريس معايير جودة مراكز الرعاية الأساسية إلى جانب برامج تكميلية بمقر الهيئة، حيث يقوم خبراء في جودة الرعاية الصحية بالإشراف على العملية التدريبية.
في إطار تنفيذ قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، أوضح د.أحمد طه، أن لجنة التصميم الصحي الآمن بالهيئة قامت بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (485) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱ وحتى الآن.
وأوضح د.أحمد طه، أن مراجعة التصميمات الهندسية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة تشغيل المنشآت الصحية وتقليل الهدر في الموارد، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا التزام الهيئة بمواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية، بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لدعم رؤية الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، أن إجمالي عدد برامج الدعم الفني التي نفذتها الهيئة من عام 2019 حتى نهاية يناير 2025 عدد (1444) برنامج شملت زيارات ميدانية، ودعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام ادوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني.
IMG-20250117-WA0048 IMG-20250117-WA0044 IMG-20250117-WA0043 IMG-20250117-WA0047 IMG-20250117-WA0045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور احمد طه الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة أحمد طه
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل 10 آلاف ريال.. اعتماد دليل الرقابة على السكن الجماعي للأفراد
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الاسترشادي لإجراءات الرقابة على السكن الجماعي للأفراد، والذي يحدد آليات تنفيذ الجولات الرقابية وآليات التعامل مع المخالفات، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على السكن الجماعي للأفراد وضمان الامتثال للضوابط الصحية والتنظيمية.
أوضحت الوزارة أن اللجان الدائمة في المناطق والمحافظات تتولى تنفيذ الجولات الرقابية بشكل دوري، وفقًا لجداول العمل المعتمدة، بحيث يتم إجراء جولة رقابية ربع سنوية لكل رخصة سكن جماعي، بالإضافة إلى الجولات التي تستند إلى البلاغات أو المسوحات الميدانية.
أخبار متعلقة "الغرفة الحسية" تسهل تجربة الأطفال ذوي الإعاقة في مطار الملك خالد"المياه الوطنية".. إنهاء توصيل المياه المحلاة إلى القدية و3 محافظات بالرياضووفقا للدليل فإنه يمكن للجان الاستفادة من محرك الاستهداف الذكي في منصة ”ممتثل“ لتحديد أولوية الجولات الرقابية وضمان تغطية فعالة للمخالفات المحتملة.
وأكدت الوزارة أن اللجان الدائمة تستقبل البلاغات والمعلومات التي تشير إلى وجود مخالفات، وتتحرك للتحقق من صحتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وفي حال ثبتت المخالفة، يتم تحرير محاضر الضبط المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)آليات التعامل مع المخالفات
شددت الوزارة على أن ضبط المخالفة لا يتطلب وجود المخالف نفسه، إلا في الحالات التي تستوجب حضوره لإثباتها. وفي حال رفض المخالف التعاون مع اللجنة أو حاول تعطيل أعمال الرقابة، يقوم المراقبون بإعداد محضر يوثق الواقعة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.
أما إذا كان كشف المخالفة قد تم بناءً على بلاغ، فيتم إثبات ذلك في محضر الضبط مع توثيق مصدر البلاغ. وفي حال رصد اللجنة لمخالفة خارج نطاق اختصاصها أثناء جولاتها الرقابية، يتم إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها.الإحالة إلى النيابة العامة
أشارت وزارة البلديات والإسكان إلى أن الإحالة إلى النيابة العامة تتم في الحالات التي تستوجب عقوبة السجن، حيث تقوم اللجنة برفع المخالفة إلى النيابة متضمنة الوثائق التالية:
· تسجيل المخالفة برقم جنائي مكون من عشرة أرقام ليتسنى إدخالها في النظام الإلكتروني عبر منصة ”عدالة“.
· إرفاق ما يثبت اقتراح اللجنة لعقوبة السجن، وفقًا لمستوى المخالفة المرتكبة.
· محضر رصد مخالفات السكن الجماعي للأفراد، متضمنًا بيانات المخالف، تفاصيل المخالفة، موقعها، وكافة المعلومات الضرورية لتحريك الدعوى الجزائية.
· محضر سماع أقوال المخالف وما يدعم ارتكابه للمخالفة.
· شهادات الشهود إن وجدت ومحضر ضبطها.
· نسخة من إثبات هوية المخالف، سواء بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، رخصة الإقامة، أو جواز السفر.
وأكدت الوزارة أنه في حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تنفيذ آليات الرقابة أو عند رصد مخالفات للضوابط الصحية، يتم التنسيق مباشرة بين فرع النيابة العامة واللجان الدائمة لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بفاعلية.المخالفات والعقوبات
وفرضت الوزارة أقصى غرامة للمخالفين بحد أقصى 10 آلاف ريال وبحد أدنى ألفي ريال في حال ممارسة نشاط السكن الجماعي للأفراد دون الحصول على الترخيص التشغيلي أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص
وتوقع غرامة مقدارها 8 آلاف ريال بحد أقصى وبحد أدنى 4 آلاف ريال في حال عدم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد، أو عدم توفير عيادة طبية بها طبيب وممرض للمساكن التي تزيد طاقته الاستيعابية عن 5000 فرد.
وتفرض غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال ولا تقل عن ألف ريال في حال مخالفة استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له مثل استخدام السكن الجماعي للأفراد كمسكن عائلي ومسكن أفراد في نفس الوقت، أو عدم الالتزام بالمساحة المحددة للفرد الواحد في غرف النوم، أو عدم توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل «1» مرحاض + مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد أو اقل، أو عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأس قف والمؤثرة على سلامة الساكنين
وتسري غرامة بحد أقصى 4 آلاف ريال وبحد أدني 800 ريال في حال عدم وجود شبكة تصريف للمياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار، أو عدم تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش بإحكام، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة خزانات المياه، أو عدم توفر وسائل التكييف للتبريد والتدفئة في غرف النوم.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة، أو عدم اتباع المشرف الإجراءات الصحية في حال وجود حالات صحية تستوجب الابلاغ عنها مثل تفشي الامراض المعدية أو حالات التسمم الغذائي، أو عدم قيام المشرف بالتأكد من تلقي الصحية اللازمة، أو عدم توفر سجل بالمنشآت وبيانات الساكنين وعدد الأفراد لكل منشأة وبيانات التأمين الطبي لكل ساكن أو أهلية العلاج عدم توفر لوحة أو ملصق ارشادي لكل وحدة سكنية يتضمن أرقام الإسعاف والشرطة وبلاغات البلدية والدفاع المدني
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و600 ريال بحد أدنى، في حال عدم توفر غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كافي في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، أو عدم وجود نوافذ في جميع غرف النوم والاستراحة وتحضير وتناول الطعام والحمامات سليمة ومصممة بطريقة تمنع تراكم الأثرية والغبار عدم وجود شبك معدني دقيق للنوافذ لمنع دخول الحشرات والبعوض الناقل للأمراض أو وجود عيوب فيه.
وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال عدم توفر مصادر الكهرباء، أو عدم توفر مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام، أو عدم توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو عدة مطابخ بالحد الأدنى في كل دور في مباني المجمعات السكنية أو عدم تجهيز المطابخ بالمتطلبات الأساسية «ما عداء دور إيواء العمالة المنزلية فهي خاضعة إلى الدليل الاجرائي للمتطلبات».
وتوقع الوزارة ذات العقوبة أيضًا في حال عدم توفير مطبخين بحد أدنى في كل دور في المباني السكنية أو عدم تجهيزها بالمتطلبات الأساسية، وعدم توفير غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0,7 20 لكل فرد «ما عداء دور إيواء العمالة خاضعة إلى الدليل المنزلية فهي الاجرائي لمتطلبات تأمين استقبال وايواء العمالة المنزلية، أو عدم الالتزام بفصل سكن النساء عن سكن الرجال في المساكن المشتركة، أو استغلال أسطح المبنى والممرات أو القبو لإيواء الأفراد، أو عدم توفير مصلى أو بالنظافة والصيانة الدورية له.
ويسدد المخالفون غرامة قدرها ألفي ريال بحد أقصى و400 بحد أدنى في حال وضع حواجز حول المبنى تقلل أو تمنع من الاضاءة والتهوية، أو عدم توفر صناديق إسعافات أولية موجودة بعدد كاف وموزعة في أنحاء السكن، أو عدم الالتزام بنظافة وصيانة مرافق السكن أو تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف، أو الواجهة أو الرصيف سواء من الداخل أو الخارج مع عدم توفر عقود النظافة والصيانة أو عدم وجود عقد لمكافحة الحشرات.
وتفرض نفس الغرامة السابقة في حال وجود الحشرات أو القوارض في المنشاة، أو عدم توفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق أو عدم الالتزام بإفراغها وتنظيفها بشكل منتظم أو تراكم النفايات، أو تشغيل العاملين في المطابخ المركزية بدون إصدار شهادة صحية أو شهادة صحية منتهية أو غير صحيحة في أي نوع من أنواع السكن الجماعي المجمع السكني. الكبائن، والعمارات»، عدم تقيد العاملين بالزي الرسمي، أو عدم توفر سرير بمستلزماته، عدم وجود صناديق الطرد «السيفون» للمراحيض، أو عدم وجود سخانات مياه في دورات المياه أو المطابخ، أو عدم صيانة تمديدات المياه، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء، أو الغاز، أو استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.
ونصّ الدليل على معاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال ولا تقل عن 200 ريال في حال عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها، أو عدم التقيد بالمواد المناسبة وفق الإشتراطات في الأرضيات أو عدم صيانة الأرضيات، أو عدم التقيد بمواصفات الأبواب أو عدم صيانتها، أو وجود تشققات أو تصدعات أو تسربات للسباكة في الجدران أو الأسقف وغير المؤثرة على سلامة الساكنين، أو عدم توفر الإضاءة الطبيعية والصناعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر التهوية الطبيعية في جميع أنحاء السكن، أو عدم توفر مراوح شفط للمطابخ والحمامات، أو تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال أي تسرب أو تساقط للمياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو تمديدات البخار يؤدي إلى تجمع المياه أو أي تجميع للمياه في أوعية مكشوفة داخل وخارج المبنى، أو عدم توفر مواد النظاف والمطهرات بشكل كافي في مرافق السكن، أو عدم توفر غرفة مخصصة لغسيل. الملابس تكون مجهزة بغسالة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة الغسيل الملابس، أو عدم توفر اقفال الأبواب الحمامات.
أما في حال عدم وجود مشرق سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، فتكون الغرامة 500 ريال بحد أقصى وبحد أدنى 100 ريال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية