افتتاح مقر جديد للقنصلية العامة للمغرب في مونتريال (كندا) تفتتح مقرًا جديدًا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تم افتتاح مقر جديد للقنصلية العامة للمغرب في مونتريال، كندا، الأربعاء، خلال حفل حضره عدد من المسؤولين المغاربة والكنديين.
المقر الجديد يجمع بين الحداثة والأصالة، ويوفر إطارًا ملائمًا لتقديم الخدمات المناسبة للجالية المغربية، كما يشكل فضاءً للتبادل واللقاءات لأفراد الجالية، حسب ما أكدته قنصلة المغرب العامة في مونتريال، السيدة ثورية جبري.
الحفل حضرته الوزيرة الفيدرالية الكندية للغات الرسمية والوزيرة المساعدة للأمن العام، راشيل بندايان، إلى جانب عدد من المسؤولين والنواب وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في مونتريال.
كما أكدت جبري أن الهدف هو تنفيذ جميع التسهيلات وتبسيط الإجراءات الإدارية والقنصلية لصالح المغاربة المقيمين في الخارج، مشيرة إلى أن المقر الجديد للقنصلية سيمكن من تقديم خدمات رقمية بفضل نظام رقمي متطور لمعالجة البيانات، مما سيحسن بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، استعرض مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد كديري، الجهود الرامية إلى تعزيز العمل القنصلي في كندا، ولا سيما افتتاح القنصلية العامة للمملكة في تورونتو عام 2021.
وأشار السيد كديري إلى أن المقر الجديد يوفر بيئة استقبال مريحة بهدف تقديم خدمات تلبي تطلعات المغاربة المقيمين في كندا.
بدورها، أكدت بندايان على دينامية المغاربة المقيمين في مونتريال، مشيرة إلى أن هذه الجالية تساهم بفعالية في الحياة الاقتصادية والثقافية للمدينة الكندية.
وأعربت الوزيرة، التي أبدت فخرها بأصولها المغربية، عن تقديرها لمساهمة الجالية المغربية في حيوية مدينة مونتريال وازدهار كندا.
أما نائب رئيس البعثة في السفارة المغربية بكندا، محمد المهدي جاوان، فقد أبرز التزام المغرب الثابت تجاه مواطنيه المقيمين في الخارج وقوة الروابط التي تجمع المغاربة في الخارج بوطنهم الأم.
كلمات دلالية افتتاح قنصلية كندا مقر جديد مونتريال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افتتاح قنصلية كندا مقر جديد مونتريال فی مونتریال المقیمین فی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.