صحف عالمية تتناول اتفاق غزة وأسباب تعاون بايدن وترامب بشأنه
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واصلت صحف عالمية تركيز اهتمامها على آخر التطورات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى تبعات ذلك على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
ورأت صحيفة لوموند الفرنسية أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى استقرار دائم لتجنب العودة، عاجلا أم آجلا، إلى "دورات عنف جديدة أكثر فتكا وتدميرا"، لكنها شددت على ضرورة الحذر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمل استغرق وقتا طويلا جدا ليتحقق، مؤكدة أنه كان ينبغي أن تصمت البنادق منذ زمن طويل، "لكن الشرق الأوسط، للأسف، ليس أرضا يزدهر فيها الأمل بشكل طبيعي".
وخلصت إلى أن ما حدث لـ"فلسطينيي غزة، ومأساة الأسرى الإسرائيليين، يُعدان شيئا تافها في نظر اليمين المتطرف في إسرائيل".
وقالت صحيفة لوتون السويسرية إن الفلسطينيين والإسرائيليين يشعرون مع إعلان اتفاق الهدنة في غزة بمزيج من الارتياح والقلق، مشيرة إلى أن سكان غزة يشعرون بالسعادة، ولكنهم يتألمون من فقدان أحبائهم ومنازلهم.
ولفتت إلى أن تأثير الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يظل مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى منظمة حقوقية فلسطينية غير حكومية، قالت إن إسرائيل ستحاول استخدام علاقتها مع الولايات المتحدة إلى أقصى حد لمواصلة سياستها في ضم فلسطين.
إعلان
بدورها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء جزئيا من خلال تعاون ملحوظ بين الرئيس الأميركي جو بايدن والمنتخب ترامب، اللذين "وضعا جانبا ومؤقتا العداء المتبادل لتحقيق هدف مشترك".
ووفق الصحيفة، فإن لكل رئيس منهما مصلحته الخاصة في تسوية الأمر قبل يوم تنصيب ترامب، إذ يمثل الاتفاق إلى بايدن تبرئة نهائية لعهده، في حين يزيل الاتفاق قضية رئيسية من على الطاولة مع بدء ترامب ولاية رئاسية ثانية، مما يتيح له حرية متابعة أولويات أخرى.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في أحد مقالاتها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط من حلفائه من اليمين المتطرف بشأن اتفاق غزة، مشيرة في هذا السياق إلى أن تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان يهدف إلى تأييد الاتفاق.
وتعتمد حكومة نتنياهو -حسب المقال- على الدعم البرلماني من حزبين من أقصى اليمين يعارضان بشدة أي اتفاق مع حماس.
وتساءل تحليل في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن كان الحوثيون في اليمن سينجون من عام كامل من الهجمات على إسرائيل، عندما يتوقفون عن ذلك الآن مع وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار التحليل إلى أن الرسالة التي يبعث بها الحوثيون هي أنهم "هم من يقررون توقيت هجماتهم ومكانها،" والرسالة التي يعتقدون أنها ستلقى صدى هي أنهم "أفلتوا من العقاب"، ليخلص التحليل إلى أن "الوقت وحده هو الذي سيخبرنا ما إذا كان هذا صحيحا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق النار إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.