وزير الداخلية يعلن نهاية التدبير المفوض للماء والكهرباء في جميع جهات المملكة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة الى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حول تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات للكرماء حيز التنفيذ في ثمان جهات بعدما دخل النظام الجديد حيز التنفيذ في أربع جهات أخرى العام الماضي.
وكشف وزير الداخلية عن المخطط الزمني لدخول خدمات الشركات الجهوية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل على مستوى الجهات الثمانية”.
وتابع لفتيت أن “ عقد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025 ، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون-الساقية الحمراء في الأول من ماي 2025 ، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة-واد الذهب في الأول من ماي 2025 ، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات كلميم واد نون في الأول من ماي 2025 ، والشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة في الأول من يونيو 2025 ، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس في الأول من يوليوز 2025 ، والشركة الجهوية متعددة الخدمات بني ملال-اخنيفرة في الأول من غشت 2025 ، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات درعة-تافيلالت في الأول من غشت 2025.”
وحث لفتيت من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “التأكد من أن مصالحه المعنية تتخذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة حتى يتم دخول عقود التسيير المذكورة أعلاه حيز التنفيذ في أفضل الظروف”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة الجهویة متعددة الخدمات حیز التنفیذ فی فی الأول من
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد بالربع الأول 2025
أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى إمكانية عودة الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد عامين من الركود.
وكتب البنك في أحدث تقاريره الشهرية أن القطاع الصناعي وقطاع البناء أسهما في زيادة الإنتاج في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الضعف الذي سجلته في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء في بداية العام من الظروف الجوية الملائمة.
في المقابل، لم يقدم الاستهلاك الخاص أي محفزات للنمو، وفقًا للبنك المركزي الألماني، لافتا إلى شعور الأفراد بالقلق بشأن وظائفهم وميلهم إلى تقليل الإنفاق.
ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول.
وقال البنك في تقريره:"بشكل عام، قد يرتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه الاقتصادي الأساسي في الضعف."
وكان خبراء الاقتصاد أبدوا تفاؤلًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة مثل الإنتاج الصناعي، مشيرين إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.
كما يتوقع الاقتصاديون محفزات نمو ملموسة بفضل حزمة الديون الفيدرالية البالغة قيمتها مليارات اليوروهات، والتي تشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
وهكذا تحسنت الحالة المعنوية بين الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد "زد إي دبليو" في مانهايم.
ومع ذلك، نوه البنك المركزي الألماني إلى أن النظرات المستقبلية للاقتصاد الألماني "غير مؤكدة بشكل خاص" في الوقت الحالي، وقال إن سياسات التجارة التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الصادرات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي".
وفي المقابل، رأى البنك أن من الممكن للحزمة المالية المشتركة التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يُكَوِّنَا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا) أن "تعطي دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة".
وبوجه عام لا تزال التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني، قاتمة. فقد خفض معهد إيفو توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي إلى 0.2 بالمئة، وهو نصف التقديرات السابقة، وذكر المعهد أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8 بالمئة قبل عام 2026.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فتتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 بالمئة في عام 2025.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي ينكمش فيه اقتصاد ألمانيا. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل المقبل.
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية