الصين تواجه أزمة ديموغرافية مع انخفاض عدد السكان للعام الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق.
هذا التراجع يعكس تحديات ديموغرافية مستمرة تواجه الصين، خاصة في ظل انخفاض معدلات المواليد، وهو اتجاه يشمل أيضًا دول شرق آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، حيث تعاني هذه الدول من مشاكل مماثلة في معدل النمو السكاني.
قبل ثلاث سنوات، التحقت الصين بركب الدول التي تشهد انخفاضًا في عدد السكان وارتفاعًا في نسبة كبار السن. هذا التوجه يثير القلق بشأن تأثيره على قوة العمل المستقبلية، حيث يواجه نظام الضمان الاجتماعي ضغوطًا كبيرة.
على الرغم من زيادة الإنفاق على المشاريع العسكرية والبنية التحتية، يرفض عدد متزايد من المواطنين دفع مستحقاتهم في نظام التقاعد، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وبلغ عدد الصينيين في سن 60 عامًا فما فوق نحو 310 ملايين نسمة، أي يشكلون نسبة 22% من إجمالي السكان، مما يزيد العبء على النظام الصحي والاجتماعي.
كما أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة كان له تأثير مباشر على موقف الشباب من مسألة الزواج والإنجاب، حيث يفضل العديد منهم تأجيل هذه القرارات أو التخلي عنها تمامًا لصالح استكمال دراستهم أو بناء حياتهم المهنية.
في سياق هذه التحديات الديموغرافية، أعلنت الصين عن نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2024، مدفوعًا بانتعاش في قطاعي الصناعة والتجارة. حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي، وزادت الصادرات بنسبة 7.1%، ما يعكس تحسنًا في القطاع الصناعي والتجاري.
إلا أن المسؤولين حذروا من أن الاقتصاد الصيني ما زال يواجه صعوبات كبيرة، مثل ضعف الطلب المحلي، والنمو المنخفض في معدلات التوظيف، والتحديات المرتبطة بالقطاعات التي كانت تمثل محركات رئيسية للنمو مثل قطاع العقارات الذي دخل في مرحلة ركود.
تواجه بكين مزيدا من التحديات الاقتصادية والديموغرافية التي تستدعي حلولًا فعالة لضمان استدامة النمو في المستقبل. وتعتبر أزمة نقص القوة العاملة، مع تزايد أعداد كبار السن، من أكبر القضايا التي تهدد النمو المستدام في البلاد.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آبل تفقد صدارة مبيعات الهواتف الذكية في الصين وتتراجع إلى المركز الثالث في 2024 تايوان قلقة من تهديد جديد.. وتؤكد أن "الصين ترسل إلى المنطقة أكبر أسطول بحري منذ عقود" الصين تستعد لأضخم مناورة عسكرية مع روسيا قرب تايوان وحديث عن حرب على أبواب الشتاء الصينإحصاء- تعداد سكانيكبار السندراسة سكانية - ديموغرافيااقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل الصين كبار السن اقتصاد قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار حركة حماس غزة إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي علم اكتشاف الفضاء كير ستارمر محكمة فرنسا یعرض الآنNext وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
اشترِ الآن.. تغريدة ترامب التي هزّت وول ستريت
في تغريدة مقتضبة نشرها على منصته "تروث سوشيال"، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هذا هو الوقت المناسب للشراء!!! DJT".
كانت الجملة قصيرة، لكنها كفيلة بإثارة زلزال في الأسواق المالية، خصوصا أنها سبقت بساعات إعلانًا مفاجئًا عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما.
فهل كانت مجرد صدفة؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك نحو شبهات تلاعب متعمّد؟
ونُشرت التغريدة صباح الأربعاء، ومع حلول المساء، أعلن ترامب تعليق الرسوم على معظم الدول (باستثناء الصين).
لكن الأسواق لم تنتظر طويلًا، فقد:
واللافت أن ترامب وقّع التغريدة بالأحرف الأولى لاسمه DJT، وهو أمر غير معتاد في منشوراته، لكن هذه الأحرف تحديدًا هي رمز سهم "شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" المالكة لمنصة "تروث سوشيال".
فهل كان في الأمر رسالة خفية؟تقرير غارديان أشار إلى أن سهم الشركة قفز بنسبة 22% في ذات اليوم، ما دفع كثيرين لطرح تساؤل مشروع: هل استُخدمت التغريدة للتأثير على السوق بشكل مدروس؟
إعلان انتقادات سياسية ودعوات للتحقيقما لبثت الشكوك أن تحوّلت إلى تحرّك سياسي، فقد طالب مشرعون ديمقراطيون وخبراء أخلاقيات بإجراء تحقيق رسمي.
ووصلت رسالة مشتركة من السيناتورين آدم شيف وروبن جاليجو إلى البيت الأبيض تطالب بـ"تحقيق عاجل حول احتمال استخدام معلومات داخلية"، في خطوة وصفها البعض بأنها محاولة لفتح ملف فساد محتمل في أعلى سلطة تنفيذية.
السيناتور كريس مورفي كتب عبر منصة "إكس": "فضيحة تداول داخلي تلوح في الأفق… تغريدة ترامب في الساعة 9:30 صباحا تشير إلى نيته منح أتباعه أفضلية مالية عبر معلومات خاصة".
أما إليزابيث وارن، فوصفت ما حدث بأنه "فساد واضح"، في حين طالبت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز بالكشف عن جميع الأسهم التي اشتراها أعضاء الكونغرس في الـ24 ساعة الأخيرة، وعلّقت بقولها: "سمعت أحاديث مثيرة في الكونغرس. سنكتشف بعض الأمور قريبا. حان الوقت لحظر التداول الداخلي".
قانونيون يحذّرون.. سلوك غير أخلاقيالمثير أن الانتقادات لم تقتصر على خصوم ترامب السياسيين، فقد صرّح ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق في إدارة جورج بوش الابن، لـ"إن بي آر": "لا يمكن السماح للرؤساء أو كبار المسؤولين بالتعليق على السوق والتأثير عليها أثناء اتخاذهم قرارات سياسية حاسمة".
وأضاف "لو قام أي شخص من إدارة بوش بنشر منشور مماثل، لتم فصله في اليوم ذاته".
وقال بينتر "هذا السيناريو قد يعرض الرئيس لاتهامات بالتورط في التلاعب بالسوق".
وأوضح بينتر أن الحادث قد يؤدي إلى إجراء تحقيقات "حول من كان يعرف ماذا ومتى قبل أن يعلن (ترامب) أنه سيؤجل الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية فورًا لطلب التعليق وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
هذا التصريح يفتح الباب مجددًا أمام نقاش طويل حول حدود المسؤولية الأخلاقية للمسؤولين التنفيذيين، وما إذا كانت القوانين الحالية كافية لمنع استغلال النفوذ الاقتصادي.
إعلان ترامب يبرر والبيت الأبيض يحاول احتواء الأزمةحين سُئل مساء الأربعاء عن توقيت التغريدة، قال ترامب ببساطة، "كنت أفكر في الأمر خلال الأيام القليلة الماضية".
لكن مصادر من داخل البيت الأبيض وصفت القرار بأنه جزء من إستراتيجية مدروسة مسبقًا، وأكدت المتحدثة كارولين ليفيت أن ما جرى يدخل في إطار "فن الصفقة".
نشاط مشبوه آخر في الكونغرسووسط الجدل، كشفت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين عن قيامها بشراء أسهم في "آبل" و"أمازون" يومي الثالث والرابع من أبريل/نيسان الحالي، أي بعد إعلان ترامب تعريفاته الجمركية.
وبحسب غارديان، فقد ارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 12% و"آبل" بنسبة 15% بعد تعليق الرسوم.
فهل تزامنت عمليات الشراء تلك مع معلومات مسبقة؟ سؤال لا يقل أهمية.
وبينما يترقّب الرأي العام ما قد تكشفه التحقيقات، تبقى تغريدة ترامب "اشترِ الآن" رمزًا لأزمة أكبر تتعلق بتداخل المال والسياسة والمصالح الشخصية.
وقد أثارت التغريدة تساؤلات لا تتعلق فقط بالتلاعب بالسوق، بل بما إذا كانت الأسواق الأميركية تُدار الآن بإشارات فردية من الرئيس نفسه.
وإذا ثبت وجود تداول داخلي، فإن القضية قد تتحوّل من "جدل سياسي" إلى أزمة نزاهة تهز أركان الدولة الأميركية.