بحجة تسفيرهم للخارج.. ضبط 7 شركات دون ترخيص للنصب على المواطنين بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 7 شركات بدون ترخيص لقيامها بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت معلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها و صور ضوئية لتأشيرات السفر وعدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر وأكلاشيهات خاصة بالشركات وجهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى"، ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث وظائف بالخارج شركات سياحية
إقرأ أيضاً:
بوراص: شقوارة رجل مكافح ومتواضع وأطالب بالإفراج عنه فوراً
رأت عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص، أن عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، رجل مكافح ومتواضع، مطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وقالت بوراص، في منشور عبر «فيسبوك»: “الحرية لعميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة، الرجل المكافح والمتواضع والذي عمل بكل جهد من أجل تقديم الأفضل للبلدية وسكانها”.
وأضافت “نطالب الجهات التي قامت بالقبض عليه الإفراج عنه فوراً، وعودته إلى أهله سالماً”.
وكان مكتب النائب العام قد أصدر منذ يومين بيانا، جاء فيه: “طَالَع المستشار النائب العام التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية”.
وتابع البيان “وجه النائب العام جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه – المنسوب إليه حيازة الوثائق – حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز؛ ثم أجرى المأمور تفتيشاً – مأذوناً به – أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.
الوسومبوراص شقوارة ليبيا