الجيش السوداني: العقوبات التي فرضت على البرهان ظالمة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سرايا - استنكر الجيش السوداني ما وصفه "بالقرار الجائر الذي صدر أمس الخميس من قبل وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، في بيان أمس، إن القوات المسلحة تستهجن الإشارة إلى أي إجراءات يمكن أن تمس أيا من قادة القوات المسلحة.
وأكد الجيش أن هذه الإجراءات، التي اعتبرها ظالمة، "لن تثنيه عن الاضطلاع بواجبه القانوني والدستوري في الدفاع عن البلاد وشعبها وتأمين سلامة أراضيها من المرتزقة والعملاء وداعميهم بالداخل والخارج .
كذلك شدد البيان على أن الجيش "يدفعه عزم أكيد وتصميم وإرادة وطنية لن تلين، ويعززها دعم السودانيين غير المحدود حتى القضاء على آخر متمرد ومرتزق وعميل .
ووصف البيان البرهان بأنه "زعيم الأمة السودانية وقائد حرب الكرامة الوطنية التي يخوضها الجيش والشعب ضد مرتزقة ومليشيا آل دقلو الإرهابية .
وكانت وزارة الخارجية السودانية أعربت كذلك في وقت سابق أمس عن رفض الحكومة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البرهان، وقالت إن القرار الأميركي "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة .
وأضافت أن القرار الأميركي "يفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية، ويستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع ، وينطوي "على استخفاف بالغ بالشعب السوداني .
كما قالت إن القرار "يعني عمليا دعم من يرتكبون الإبادة الجماعية ، بحسب تعبيرها.
وكانت الخزانة الأميركية أعلنت أمس فرض عقوبات على البرهان، متهمة إياه بتفضيل الحرب على المفاوضات لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الألوف ودفع الملايين إلى النزوح من ديارهم.
وقالت في بيان إن أساليب الحرب التي ينتهجها الجيش تحت قيادة البرهان تشمل القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدام خارج نطاق القضاء.
ويأتي قرار فرض عقوبات على البرهان بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني مستمرة منذ عامين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 789
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-01-2025 12:57 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش السودانی على البرهان عقوبات على
إقرأ أيضاً:
أخطاء السياسة تفرض معادلة الضحية والجلاد.. عقوبات المصارف والتأثير على المواطن
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن تأثيرات فرض العقوبات الجديدة على المصارف العراقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التأثير المباشر لهذه العقوبات سيكون على قدرة المصارف تنفيذ التحويلات المالية الدولية بالدولار، مما يحد من قدرتها على دعم عمليات الاستيراد والتجارة الخارجية، وفي ظل اعتماد العراق الكبير على الواردات لتلبية احتياجاته الاستهلاكية والصناعية، فإن تقييد الوصول إلى الدولار سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية، وربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة شح العملة الصعبة".
وبيّن، أن "هذا القرار سيؤثر على ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي العراقي بشكل عام. فرض العقوبات على مصارف إضافية يبعث برسالة إلى الأسواق الدولية بأن النظام المالي العراقي لا يزال يواجه مخاطر تتعلق بالامتثال للمعايير المالية العالمية، مما قد يدفع الشركات الأجنبية إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع المؤسسات المالية العراقية، وهو ما قد يضر بالاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف ان "النتيجة الأخرى المحتملة لهذه العقوبات هي تعزيز السوق السوداء للدولار، حيث سيحاول التجار والمصارف المتضررة إيجاد بدائل غير رسمية للحصول على العملة الصعبة، هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من التقلبات في سعر الصرف، ويزيد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما يعقّد جهود البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار النقدي".
وأكد ان "الحل لهذه الأزمة لا يمكن أن يكون مجرد الاستجابة للضغوط الأمريكية عبر فرض مزيد من القيود، بل يحتاج العراق إلى إصلاح شامل في نظامه المصرفي، يتضمن تحسين آليات الامتثال للمعايير الدولية، وتنويع التعاملات بالعملات الأجنبية الأخرى مثل اليورو واليوان الصيني، والحد من الاعتماد المفرط على الدولار، كما أن تطوير القطاع المصرفي وإعادة الثقة به سيكونان عنصرين أساسيين لضمان الاستقرار الاقتصادي في المستقبل".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بشكل عام، فإن هذه العقوبات ليست مجرد قرار تقني بل تعكس أبعادًا سياسية واقتصادية أوسع، وستكون لها آثار طويلة الأمد إذا لم يتم التعامل معها بذكاء من خلال سياسات نقدية واقتصادية متوازنة تحفظ استقرار الاقتصاد العراقي وتقلل من تداعيات هذه القيود".
فيما أكد المختص في الشأن المصرفي والمالي ناصر التميمي لـ"بغداد اليوم"، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، وجود توجه أمريكي لاتخاذ إجراءات مشددة بحق عدد من المصارف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار وتعقيد عمليات التحويل المالي للقطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي والجهات الحكومية الأخرى عليها التحرك سريعاً لمنع فرض أي عقوبات جديدة على أي من المصارف العراقية، وإعطاء ضمانات للخزانة الامريكية بأن يكون البنك مراقب حقيقي على عمل تلك المصارف ومنع أي حوالات مرفوضة وفق معاير الامتثال الدولية، وبخلاف ذلك الوضع المصرفي العراقي الداخلي سوف يتعرض الى اهتزاز كبير".
وأفاد مصدران مطلعان، الأحد الماضي، بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وسط هذه التحديات، تبرز أهمية التحرك الحكومي العاجل لطمأنة الخزانة الأمريكية وضمان التزام القطاع المصرفي بالمعايير الدولية، تفاديا لاهتزاز اقتصادي قد يترك أثره العميق على المشهد المالي العراقي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة