3.75 مليون مستفيد من التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن الدور الرقابي والإشرافي لوزارة الصحة في تنفيذ النظام الصحي الشامل. وذلك خلال الملتقى الإعلامى والذى نظمته هيئة التأمين الصحى الشامل تحت شعار "التأمين الصحي الشامل.. .تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025
وأضاف"التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتحسين النظام الصحي، ونحن نولي اهتمامًا بالغًا لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الصحية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وقدم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عرضاً حول ملامح النظام الصحي في مصر ووضوح الأدوار بين الهيئات والمؤسسات الصحية المختلفة، فضلاً عن الجهات الدولية.
وصرح إيهاب أبو عيش، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسمياً في خمس محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا." وأضاف: "بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، مع التأكيد على حماية غير القادرين." وأضاف، أنه من المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وتابع قائلاً: "بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بأحقية المواطن المصري في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته."
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.
ويشارك في الملتقى عددا من الخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن كبار الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين الإعلاميين وصانعي السياسات والتنفيذيين في مجال التأمين الصحي الشامل، وتوفير منصة لمناقشة تطورات وتحديات النظام الصحي في مصر، كما يستهدف تعزيز التواصل الفعّال مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي حول المنظومة، وتوضيح أهم التطورات والتحديات، بما يسهم في تحسين الفهم العام لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
بدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى بجلسة افتتاحية متميزة، قدم خلالها كل من أ.د.إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأ. مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، ود.عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لمحة شاملة عن التأمين الصحي الشامل وتطوراته في مصر.
ومن المتوقع أن تستمر فعاليات الملتقى في اليوم الثاني بمناقشات متعمقة حول دور كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير من جهود تساهم في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر وتحقيق رؤية الدولة المصرية في مد المظلة التأمينية الصحية الشاملة للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتأمین الصحی الشامل التأمین الصحی الشامل النظام الصحی فی مصر الصحیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين التأمين الصحي الشامل ومقدمي الخدمة
كشف الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية المستشفيات الخاصة، باتحاد الصناعات، وعضو اللجنة الدائمة للتسعير الخدمات، بهيئة التأمين الصحي الشامل، العلاقة بين التأمين الصحي الشامل، ومقدمي الخدمة، مشيرا إلى أن اسعار مناسبة تغطى تكاليف الخدمة وتحقق هامش ربح حتى يتمكن مقدم الخدمة من الاستمرار في أداءها بالجودة المطلوبة.
وأوضح عبدالمجيد خلال كلمته بالملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن السداد في مواعيد لا تتعدى الشهرين، وعدم الخصم من المطالبات او تقليل الخصم وان يكون هناك لقاءات لمناقشة الخصومات حتى لا تتكرر.
وأشار إلى سهوله الحصول علي الموافقات من دافع الخدمة وسهولة التواصل والربط الالكتروني بينهما وكذالك بين كافة مقدمي الخدمة (الملف الالكتروني )، مشيرا إلى أن تحويل العدد الكافي من الحالات لتحقيق الدخل الكافي للاستدامة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة