إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية قد وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.
وفي هذا الإطار، بدأ مكتب الصرف توجيه إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة يطالبهم بتبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المغربية المتعلقة بالصرف والضرائب.
ومن جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قِبل الأجانب غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، إذ تهدف إلى مراقبة التدفقات المالية وتتبع الأنشطة العقارية خارج الحدود الوطنية.
ويُذكر أن المغاربة تصدروا قائمة الأجانب المالكين لعقارات في إسبانيا، حيث بلغت عدد المنازل التي اقتنوها 5452 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحباط تهريب 93 سيارة مسروقة من إسبانيا إلى المغرب
تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط محاولة لتهريب 93 مركبة مسروقة عبر ميناء طريفة في جنوب إسبانيا إلى ميناء طنجة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمركبات المسروقة أكثر من 4 ملايين يورو.
العملية التي نفذها الحرس المدني الإسباني في عام 2024، أسفرت عن توقيف 44 شخصًا، بالإضافة إلى التحقيق مع 43 آخرين، بتهم تتعلق بسرقة المركبات، التزوير، وتقديم وثائق مزورة.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، تم العثور على المركبات المسروقة والتي شملت 81 سيارة و12 دراجة نارية من علامات تجارية فاخرة مثل لامبورغيني، بنتلي، بورش، مرسيدس بنز، أودي، وبي إم دبليو. إضافة إلى شاحنات صغيرة ومركبات شحن. وقد أثبتت التحقيقات أن هذه المركبات قد سُرقت من إسبانيا ودول أوربية أخرى مثل فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وإيطاليا.
ووفقًا للمصادر ذاتها، استخدم المهربون أساليب معقدة للتحايل على الضوابط الأمنية، حيث قاموا بتزوير لوحات التسجيل والوثائق الرسمية الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى التلاعب بأرقام الإطارات. كما تمكن الحرس المدني من ضبط 35 وثيقة مزورة شملت جوازات سفر، بطاقات هوية، ووثائق تأمين صادرة عن بلدان مثل المغرب، موريتانيا، فرنسا، هولندا، وألمانيا.
وقد تم إرسال جميع المركبات إلى بلدانها الأصلية من أجل إعادة ملكيتها إلى أصحابها الشرعيين. هذه العملية الكبيرة تشير إلى فعالية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، وتؤكد أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والمغربية لمكافحة سرقة المركبات وتهريبها عبر الحدود.
فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المشتبه بهم في محاولة الكشف عن مزيد من الشبكات المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية.
كلمات دلالية الحرس المدني الإسباني المركبات المسروقة تقديم وثائق مزورة علامات تجارية فاخرة مصادر إعلامية إسبانية ميناء طريفة ميناء طنجة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة