قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشأن تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لطلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء توجيهات وزيرالتربية و التعليم ، بضرورة تكثيف العمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب قبل بداية العام الدراسي، وإعمالًا بالقرار الوزاري رقم (28) بتاريخ2023/1/1، بشأن: تنظیم مجموعات الدعم للطلاب، وآلية تنفيذ الرقابة عليها ، تشدد الوزارة على مديري مديريات التربية والتعليم بتوجيه جميع الإدارات التعليمية بـ :
مواصلة تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة (3 : 5 قاعة بكل إدارة)، وتزويدها بكافة الإسكانياتاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق سبل الدعاية والإعلان واختيار المعلمين المتميزين، بما يتوافق مع رغبة الطلابالالتزام بتنفيذ آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسي، وفقا للنماذج السابق إرسالهااتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب
موعد بدء الدراسة في المدارس
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تبدأ الدراسة في المدارس يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لتأجيل الدراسة ، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مجموعات الدعم المدرسي التربية والتعليم مجموعات التعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الدراسی الجدید مجموعات الدعم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية