مهن بديلة.. مسار جديد تفرضه الاشتباكات على السودانيين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الخرطوم- من بين أروقة "بلاط صاحبة الجلالة" إلى العمل التجاري، هكذا أعادت المعارك رسم مسار حياة السكرتير الصحفي بصحيفة "اليوم التالي" السودانية خضر مسعود الذي اضطرته تداعيات الاشتباكات إلى العمل في محل صغير لبيع الملابس الرياضية بمدينة كوستي ولاية النيل الأبيض.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال خضر إن ضيق ذات اليد وعدم توفر السيولة المالية أجبراه على مغادرة منزله في أم درمان (غربي العاصمة الخرطوم) رغم أنها كانت آمنة، متوجها إلى ولاية النيل الأبيض.
وباءت محاولات خضر مسعود في البحث عن عمل في مجال الصحافة بالفشل، ويقول "أعمل حاليا في محل صغير لبيع الملابس الرياضية، وهي مهنة لا تُلبي طموحاتي، لا أقول إنها تكفي لسد الرمق، ولكن تكفيني شر السؤال والحاجة".
ويحاول خضر التأقلم مع مهنته الجديدة واكتساب مهارات العمل التجاري، لكنه يرى أنه مشروع غير مستقبلي بالنسبة له، إذ تحتاج التجارة إلى أشخاص بمهارات مختلفة.
وتابع: "هو عمل مؤقت إلى حين انجلاء الأزمة، وفرصة أخرى للاندماج مع المجتمع وطريقة حياته والظروف المحيطة، قابلت في السوق المهندس، والمحاسب، والطبيب والأستاذ الجامعي وكثيرين آخرين غيروا مهنهم إلى مهن هامشية".
دكتور "كفتة"لم يكن خضر مسعود استثناء، فالمعارك التي تدخل شهرها الخامس ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية مع تعثر صرف الرواتب منذ اندلاع الأحداث.
وأدى الحصار والاشتباكات التي وقعت بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان إلى مغادرة طبيب الأسنان حاتم جلال إلى ولاية النيل الأبيض وافتتاح مشروع لبيع ساندويتشات الكفتة.
وقال جلال للجزيرة نت: "توقفت العيادة عن العمل جراء الاشتباكات التي وقعت في المدينة، واضطرت للمغادرة إلى كوستي وافتتاح مشروع لبيع ساندويتشات الكفتة".
وأضاف: "كانت الحرب فرصة للعمل في شيء أحب القيام به، إذ أقوم بنفسي بإعداد الكفتة، حولتها لعمل تجاري ويعمل معي عدد من الشباب الذين اضطرتهم الحرب للخروج".
ولم يجد حاتم جلال صعوبة في التأقلم مع مهنته الجديدة التي صارت مصدر دخل له.
وتابع: "يسألني البعض: لماذا لم تذهب لعيادة أو إلى المستشفى الحكومي؟ ولكن هناك عددا من الأطباء الذين وفدوا للولاية، وأرى أن الفرص قليلة، ومستقبلا ربما أجمع بين المهنتين".
رحلة الخروج
طريق آخر سلكته الطبيبة مهجة عبد العزيز بعد أن فقدت وظيفتها، لتخرج في رحلة طويلة من الخرطوم إلى مدينة جوبا جنوبي السودان، ثم كامبالا عاصمة أوغندا.
وفي حديثها للجزيرة نت، تصف مهجة رحلة خروجها بالمرعبة، حيث ظلت عالقة في مكان وابنها في مكانٍ آخر.
وقالت: "خرجت لإحضار ابني من منطقة شرق النيل، ما رأيته في الطريق كان كفيلا لأدرك أن هذه الحرب ستستمر لوقت طويل، لذا خرجت منذ الأيام الأولى للحرب، ولم تكن هناك فرصة لشيء سوى المغادرة، عملت من قبل مع اللاجئين، لم أتخيل في يوم من الأيام أن أكون لاجئة وأترك كل شيء ورائي".
مقهى خارج السودانوعملت مهجة في عيادة أطفال بجوبا ولكن لم يكن العائد يكفي لتغطية تكاليف الإيجار، وغادرت إلى كمبالا عن طريق الحافلة في رحلة استغرقت 17 ساعة، حسب حديثها للجزيرة نت.
وأضافت: "أعمل حاليا في إدارة مشروع كافيه باسم (شاي البيت) بمشاركة أصدقاء، ساعات العمل طويلة لكنها فرصة للتعلم، ما زلت في بداياتي، ولكن لم يكن الأمر سهلا".
ويرى مختصون أن الآثار المجتمعية للمعارك الدائرة وتداعياتها ستظهر جليا عقب انتهائها.
فمن جهته، قال الباحث الاجتماعي خضر الخواض للجزيرة نت "لا يمكن قياس التأثيرات الاجتماعية حاليا، ولكن من لجأ مضطرا لوظيفة أخرى لن يشعر بالرضا الوظيفي، وبالتالي لن تكون هناك جودة في العمل".
في السياق ذاته، ترى الباحثة الاجتماعية ثريا إبراهيم أن لفقدان المهن الأساسية آثارا مجتمعية ونفسية تمتد للأطفال.
وقالت -للجزيرة نت- إن "ظروف الحرب أجبرت البعض على ممارسة مهن لا تتوافق مع مهنتهم السابقة، وهو أمر يتطلب قدرا من القوة والتوافق مع النفس، وتختلف تأثيرات ذلك من شخص لآخر، وفقا لقدرته على التحمل".
فوضى اقتصاديةوأدت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى توقف الحركة التجارية وفقدان رؤوس الأموال وتوقف الاستثمارات.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي معتصم الأقرع للجزيرة نت إن "هناك فوضى اقتصادية غير مسبوقة، ومع نزوح المتأثرين بالحرب إلى الولايات، وعجز الدولة والشركات عن دفع المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة، اضطر عدد كبير للعمل في أي مهنة لتوفير مصدر دخل والاستمرار على قيد الحياة".
وتابع، "لكن هذه المهن هي أنشطة بسيطة تعتمد على مدخلات متوفرة محليا ورخيصة ورأس مال صغير، إلا أن بعض مصادر التكيف مع الأزمة غير مستدام".
وتوقع الأقرع مع تدهور الأوضاع حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير