لبنان.. التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يستأنف مع القاضي البيطار وتشكيل لائحة لمتهمين جدد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
لبنان – أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس، بأن المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد في القضية.
وأوضحت المصادر الإخبارية اللبنانية أن القاضي البيطار استأنف عمله وباشر التحقيقات وشكل لائحة تضم أسماء لمدعى عليهم جدد، لافتة إلى أن جلسات الاستجواب تبدأ في 7 فبراير وتشمل عددا من المسؤولين الأمنيين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن وفدا من اللجنة التأسيسية لتجمع “أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت” برئاسة إبراهيم حطيط، زار المدعي العام التمييزي جمال الحجار اليوم في قصر العدل، واضعا بين يديه مجموعة من المستندات و الوثائق التي تدين أشخاصا لم يتم استدعاؤهم حتى الآن في قضية انفجار المرفأ.
واستنكر حطيط في بيان “عودة القاضي طارق البيطار لممارسة عمله متجاوزا كل القوانين والدعاوى المرفوعة بحقه و آخرها دعوى اغتصاب السلطة المقامة ضده من المدعي العام السابق غسان عويدات”.
واتهم البيان “البيطار بالتسبب في تأخير وصولنا للحقيقة والعدالة جراء استنسابيته وعدم اتباع وحدة المعايير بالاستدعاءات، مما يزيد آلام وأوجاع ومعاناة أهالي شهدائنا وزوجاتهم وأولادهم”.
وجدد حطيط “استعداده لوضع كافة المستندات التي تؤكد كل ذلك بيد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كونه قاضيا”.
جدير بالذكر أن مسؤولين قضائيين أفادوا في يناير 2024، بأن أعلى محكمة في لبنان “محكمة التمييز” علقت أمر اعتقال وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020.
وقال المسؤولون في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” حينها: “إن رئيس محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان، قرر سحب مذكرة التوقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل”.
وكان القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، أصدر أمر اعتقال بحق فنيانوس وخليل في عام 2021.
وفي المقابل طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب شبهة في كيفية تعامله مع قضيته.
واتهم بيطار الوزيرين فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا ومنظمات حقوقية من توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، لم تعتقل السلطات أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 7 آلاف، وألحقت دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.
وبعد أكثر من 4 سنوات، ما زالت الإجابة عن سبب الانفجار مفقودة، ولم تتم محاسبة أحد.
وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم المسؤولين كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، مخزنة بشكل غير مناسب في المرفأ منذ سنوات.
المصدر: RT + “أ ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: انفجار مرفأ بیروت أکثر من
إقرأ أيضاً:
ختم التحقيق في ملفّ رياض سلامة
كتبت" الشرق الاوسط": لم تبقَ إلا أيام قليلة تفصل اللبنانيين عن الموعد الذي يصدر فيه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، قراره الظنّي في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الموقوف منذ 3 أيلول الماضي، والذي يلاحق فيه مع شخصين آخرين هما المحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بتهمة «اختلاس أموال عامة».وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن القاضي حلاوي «ختم التحقيق في ملفّ سلامة ورفيقَيه، وأحاله إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإبداء مطالعته بالأساس كمقدّمة لصدور القرار الظنّي». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النيابة العامة المالية تتجه إلى تبنّي ادعائها ضدّ الحاكم السابق ورفيقَيه، لكن ذلك لا يلزم قاضي التحقيق الذي قد يتبنّى ما ورد في المطالعة، أو يخالفه كلياً أو جزئياً».
وينسب القضاء اللبناني إلى سلامة «الاستيلاء على مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي، ونقلها إلى حسابه الخاصّ بمساعدة تويني وعيسى الخوري، وهما محاميان يعملان مستشارَين داخل المصرف». في وقت نفى الحاكم السابق أن «تكون هذه الأموال عائدة للبنك المركزي، وأنها عائدة إلى حسابات الاستشارات الخاصة بالشركات التي جنت أرباحاً من خلال اكتتابها بسندات (اليوروبوندز)».
وعكس ختم التحقيق ارتياحاً لدى النيابة العامة التي تستعجل إحالة القضية إلى المحكمة والشروع بالمحاكمة، بما يرفع عن كاهلها مسؤولية المضي بتوقيف سلامة الذي يرفض قاضي التحقيق حتى الآن إخلاء سبيله، كما لاقى ترحيباً من وكلاء الدفاع عن الأخير الذين يجدون في ذلك فرصة لتضع المحكمة يدها على الملفّ وتبتّ بإخلاء سبيل سلامة الذي أمضى نحو سبعة أشهر في التوقيف الاحتياطي. ويعتبر وكلاء سلامة أن «مدّة توقيفه الاحتياطي تخطّت المدّة التي تسمح بها المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض على قاضي التحقيق أو المحكمة إطلاق سراح الموقوف إذا كان ملاحقاً بجرم جنائي بعد مضي ستة أشهر على توقيفه، إلّا إذا كان الإفراج عنه يشكل خطراً على السلامة العامة أو يمكّنه من الفرار، وهذا الأمر غير متوفر في حالة رياض سلامة الذي لا يشكل خطراً على السلامة، ولا يمكنه مغادرة لبنان لكونه ممنوعاً من السفر بقرار من النيابة العامة التمييزية».
وتزامن ختم التحقيق مع نشر معلومات تتحدّث عن «إجراءات لجأت إليها السلطات السويسرية واللبنانية حديثاً، تمثّلت في رفع السرية عن حسابات رياض سلامة وشقيقه في بيروت وسويسرا»، إلّا أن المصدر القضائي أوضح أن «هذا الإجراء قديم، وحصل قبل أكثر من ستة أشهر، وليس معروفاً سبب إثارته الآن»، مؤكداً أن «القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي حصلا على حسابات سلامة منذ وقت طويل، حتى في المرحلة التي أجرى الأوروبيون فيها تحقيقاتهم في لبنان».
مواضيع ذات صلة الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات Lebanon 24 الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة