"الموتوسيكلات" خطراً يهدد حياة أهالى الدقهلية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
انتشرت فى الدقهلية ظاهرة السباق بالدراجات البخارية على الطرق السريعة، والمؤسف أن تلك الدراجات يقودها أطفال بدون رخصة قيادة، يقومون باستعراضات بهلوانية، على الطرقات ،وفى مواكب الزفاف ،مما يؤدي إلى وقوع حوادث بالجملة يذهب ضحيتها أبرياء.
وأكد الأهالى أن غياب الحملات الأمنية جعلها تنتشر بصورة رهيبة بالشوارع والميادين خاصة ظاهرة استقلال أكثر من فرد للموتوسيكل الواحد وعدم ارتداء الخوذه كما أن الوضع يزداد سوءا وأصبح لا يقتصر على إستقلال الموتوسيكل فقط بل تزويده بميكرفونات وإضاءة مع قيادات أطفال له فى ساعة متأخره من الليل .
و طالب الأهالى بتكثيف الحملات المرورية علي الطرق وفى الشوارع والميادين لضبط ومصادرةالدراجات المخالفة .
وأكد هشام السيد طبيب خطورة الاستخدام الجنوني والمتهور للدراجات البخارية وما يسببه من حوادث كارثية ومميتة سواء بسبب اختراق الطرق والأرصفة وصفوف السيارات غير عابئين بقواعد المرور وما يزيد الطين بلة هو قيام بعض الشباب والمراهقين بحركات بهلوانية وأكروباتية في الأعياد ومواكب الأفراح بهدف الاستعراض وجذب انتباه المارة والتسابق مع الأصدقاء وكذلك قيام البعض باستئجار الدراجات البخارية وقيادتها دون رخصة مما يؤدي إلي وقوع وفيات.
ويري “أحمد الكيلانى مهندس” أن معظم من يقودون الموتسيكلات هم مراهقين وبالتالي تسيطر عليهم حالة من التهور وحب الظهور.
وأكد “الكيلانى” أن نسبة حوادث الدراجات البخارية أعلي بكثير من حوادث السيارات لأن الدراجات البخارية ليس لها ثبات أو اتزان علي الأرض علي عكس السيارات ولذا فعند القيام بأي حركات عشوائية او استعراضية تحدث مصائب في معظم الأحيان ويزداد الأمر خطورة لأن الدراجات البخارية لا يوجد بها وسائل أمان علي عكس السيارات وبالتالي فإن المضاعفات والإصابات تكون أشد بكثير.
وأضاف “الكيلانى ” أنه من الغريب أن رخصة الموتوسيكل يمكن استخراجها عند سن 16 عاما مما يساعد علي انتشار الحوادث خاصة وأن معظم الشباب في هذا السن يجهلون قواعد المرور ولا يلتزمون بها وكذلك فإن اختبارات وشروط الحصول علي الرخصة سهلة وبسيطة جدا ولذا فإن الأمر يحتاج لإعادة نظر من قبل المسئولين.
وطالب “ إبراهيم الحلبى محامى” بإعادة النظر في شروط واختبارات إصدار الرخص وتشديدها وأيضًا لابد من تكثيف الرقابة علي قائدي الدراجات من قبل إدارات المرور بحيث يتم منع الاختراقات والمخالفات وغيرها من السلوكيات الخاطئة مثل الاستعراضات والتحدث في الهاتف وعدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة والسير في عكس الاتجاه ونادى بإطلاق حملات على مواقع التواصل الإجتماعى بخطورة القيادة بطرق عشوائية وعدم الالتزام بقوانين المرور مشيرا إلي أن هناك قوانين حالية رادعة وكافية ولكنها تحتاج التطبيق والتنفيذ بحزم.
وأوضح" حسام شوقى تاجر" أن انتشار الموتوسيكلات غير المرخصة كارثة كبرى حيث يستخدم في معاكسة الفتيات والتحرش بهن ناهيك عن ظاهرة تأجير الدراجات البخارية وإجراء المسابقات بين الشباب وما تسببه من كوارث، مشيراً إلى أن الأسوأ الحركات البهلوانية في كل زفة ممايعرض قائده والمواطنون للخطر، خاصة انه فى حاله وقوع حادثة لشخص لايستطيع الحصول علي حقه لكون الموتسيكل بدون ترخيص وقائده حدث.. مطالبا بعودة الحملات الأمنية علي المحال التى تقون بتأجيرالدراجات البخارية .
وأشار “حاتم مرزوق موظف” إلى خطورة انتشار الموتوسيكلات فى الشوارع بشكل عشوائى والسير بدون لوحات معدنية أو مطموسة المعالم وساعد علي ذلك غزو الموتوسيكلات الصينية للأسواق وتعد الموتوسيكلات الخاصة «الدليفرى» لتوصيل الطلبات للمنازل من خطر هذه المركبات.
يقودون هذه الموتوسيكلات بسرعة جنونية والسير عكس الاتجاه والسير فوق الأرصفة المخصصة للمشاة بهدف توصيل الطلبات فى أقل وقت ولابد من وقفة جادة ووضع النقط فوق الحروف وتطبيق القانون علي المخالفين حماية للارواح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عدم ارتداء الخوذة الحملات المرورية مخالفة الشوارع والميادين تكثيف الحملات الدراجات البخاریة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الأزمة العالمية في التمويل الإنساني أجبرتها على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى.
وقالت المفوضية إنها اضطرت إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
"الكثيرون سيفقدون حياتهم"
وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، هربا من العنف والنزاع.
وقال: "كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان".
وأشار أرهم إلى أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية.
وأضاف: "العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم. إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني".
"ماذا سيحدث لي؟"
من بين المتضررين، عبد العظيم محمد الذي يعاني من حالة قلبية مزمنة، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع. ويقول عبد العظيم: "عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام".
بمساعدة المفوضية السامية، خضع عبد العظيم لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية، ولكن مع عدم قدرتها حاليا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر بأن وقته ينفد.
وقال: "لقد كافحت كثيرا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟"
زيادة الاحتياجات ونقص التمويل
وأكدت مفوضية اللاجئين إنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من تصف المبلغ المطلوب لدعم أكثر من 939 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليا في مصر.
وقالت إنها تركز جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام. وحذرت من أنه حتى هذه البرامج معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل.
وفي هذا السياق، قالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: "تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يوما بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك. مصر تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون مزيدا من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل.