مرشحة ترامب لوزارة العدل تواجه مخاوف الكونجرس
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجهت بام بوندي، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة العدل (المدعي العام)، مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن تهديدات ترامب بملاحقة خصومه السياسيين، وذلك خلال جلسة استماع في الكونجرس قبل المصادقة على تعيينها.
وانصبت أسئلة أعضاء المجلس على مدى استقلالية بوندي كمسؤولة محتملة عن وزارة العدل، وإذا ما كانت ستقف في وجه الرئيس ترامب الذي سبق وأقال وزيري عدل عينهم بنفسه خلال ولايته الأولى.
ورفضت بوندي، التي شاركت في الجهود القانونية لإلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020، الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن انتخابات 2020 سُرقت، واكتفت بالرد بجواب شائع لدى الجمهوريين، قائلة ببساطة إن "جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة".
وتابعت: "أقبل بالطبع أن بايدن هو الرئيس عبر انتخابات 2020. لكن ما رأيته بنفسي عندما ذهبت إلى بنسلفانيا كمدافعة عن حملة الرئيس ترامب كان سيئاً".
ولم تقدم بوندي إجابة واضحة عندما سُئلت بشكل مباشر عما إذا كان بايدن قد فاز بولاية بنسلفانيا، علماً أنها سبق وزعمت فوز ترامب بها، بحسب شبكة NBC نيوز الأمريكية.
وقالت المرشحة لمنصب وزيرة العدل إنها لم تستمع للتسجيل الخاص بحديث ترامب مع مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا حول ضرورة العثور على أصوات لصالحه بالانتخابات الرئاسية عام 2020، مضيفة: "ما فهمته من الرئيس أن هذا لم يكن هو طلبه".
وفي إجابتها بشأن نية ترامب العفو عمن اقتحموا الكونجرس عام 2021، قالت: "سأقدم النصيحة للرئيس حول قضاياهم، لكن سلطة العفو في النهاية من سلطة الرئيس".
وأكدت بوندي أنها ستكافح استخدام وزارة العدل كـ"سلاح"، مستخدمة لغة خطاب حملة ترامب، وأوضحت أنها لن "تسيس" منصب وزير العدل، أو "تستهدف أشخاصاً فقط بسبب انتمائهم السياسي".
وذكرت بوندي: "رأينا في السنوات الأربع الماضية استخداماً لوزارة العدل كسلاح ضد دونالد ترامب لقد استهدفوه لقد طاردوه في الواقع، بداية من عام 2016 استهدفوا حملته لقد أطلقوا عدداً لا يحصى من التحقيقات ضده، ولن يكون هذا هو الحال إذا أصبحت وزيرة العدل".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.
التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024.
وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".
التهم والتحدياتقاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.
رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.
انتقادات وتداعياتترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".
وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".
وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.
آثار قانونية وسياسيةأكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة