مرشحة ترامب لوزارة العدل تواجه مخاوف الكونجرس
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجهت بام بوندي، مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصب وزيرة العدل (المدعي العام)، مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن تهديدات ترامب بملاحقة خصومه السياسيين، وذلك خلال جلسة استماع في الكونجرس قبل المصادقة على تعيينها.
وانصبت أسئلة أعضاء المجلس على مدى استقلالية بوندي كمسؤولة محتملة عن وزارة العدل، وإذا ما كانت ستقف في وجه الرئيس ترامب الذي سبق وأقال وزيري عدل عينهم بنفسه خلال ولايته الأولى.
ورفضت بوندي، التي شاركت في الجهود القانونية لإلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020، الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن انتخابات 2020 سُرقت، واكتفت بالرد بجواب شائع لدى الجمهوريين، قائلة ببساطة إن "جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة".
وتابعت: "أقبل بالطبع أن بايدن هو الرئيس عبر انتخابات 2020. لكن ما رأيته بنفسي عندما ذهبت إلى بنسلفانيا كمدافعة عن حملة الرئيس ترامب كان سيئاً".
ولم تقدم بوندي إجابة واضحة عندما سُئلت بشكل مباشر عما إذا كان بايدن قد فاز بولاية بنسلفانيا، علماً أنها سبق وزعمت فوز ترامب بها، بحسب شبكة NBC نيوز الأمريكية.
وقالت المرشحة لمنصب وزيرة العدل إنها لم تستمع للتسجيل الخاص بحديث ترامب مع مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا حول ضرورة العثور على أصوات لصالحه بالانتخابات الرئاسية عام 2020، مضيفة: "ما فهمته من الرئيس أن هذا لم يكن هو طلبه".
وفي إجابتها بشأن نية ترامب العفو عمن اقتحموا الكونجرس عام 2021، قالت: "سأقدم النصيحة للرئيس حول قضاياهم، لكن سلطة العفو في النهاية من سلطة الرئيس".
وأكدت بوندي أنها ستكافح استخدام وزارة العدل كـ"سلاح"، مستخدمة لغة خطاب حملة ترامب، وأوضحت أنها لن "تسيس" منصب وزير العدل، أو "تستهدف أشخاصاً فقط بسبب انتمائهم السياسي".
وذكرت بوندي: "رأينا في السنوات الأربع الماضية استخداماً لوزارة العدل كسلاح ضد دونالد ترامب لقد استهدفوه لقد طاردوه في الواقع، بداية من عام 2016 استهدفوا حملته لقد أطلقوا عدداً لا يحصى من التحقيقات ضده، ولن يكون هذا هو الحال إذا أصبحت وزيرة العدل".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير