ائتلاف القيادة السنية يطالب بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: طالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة، الخميس، قوى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي “ضمانا لاستمرار الشراكة”.
وجدد الإئتلاف مطالب في رسالته الى إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها “تمرير تشريع العفو العام، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة وزارة الداخلية”.
وكما طالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة “أعضاء ائتلاف إدارة الدولة بوضع سقوف زمنية لتنفيذ مفردات ورقة الاتفاق السياسي، ضمانا للشراكة في الائتلاف الحكومي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ورقة الاتفاق السیاسی إدارة الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة