إندبندنت: أرقام تكشف تفاصيل تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينهي الحرب على غزة، يبرز بالأرقام تفاصيل هذه الحرب التي وصفتها هيئات حقوقية دولية بأنها حرب إبادة.
وقالت الصحيفة إن 1200 إسرائيلي لقوا مصرعهم، بينما أسر 250 ونقلوا إلى قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت أنه على إثر ذلك، أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية عسكرية جوية وبرية هائلة أدت إلى تدمير جزء كبير من القطاع بالكامل.
أرقام مرعبةوذكرت أنه حتى الآن تؤكد الإحصائيات مقتل أكثر من 46 ألفا و788 في غزة، واحد من كل 4 منهم من الأطفال، وأكثر من 110 آلاف و453 شخصا أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، وذلك وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
وتبرز الصحيفة أن 1.9 مليون من الغزيين أجبروا على النزوح لمرات عديدة داخل مناطق قطاع غزة، وهم يعيشون لاجئين في مخيمات عدة ويواجهون أزمة مجاعة.
ونقلت الإندبندنت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 50% فقط من المستشفيات في القطاع "تعمل بشكل جزئي"، وأن أكثر من 12 ألف مريض في حاجة عاجلة إلى الخروج من غزة لأجل العلاج، حيث إن العديد منهم يعانون من حروق شديدة، ومن مضاعفات بتر أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي.
إعلانوزادت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف أكثر من 40 ألف هدف في غزة، دون أن يحددها، متهما حركة حماس باستخدام سكان غزة كدروع بشرية.
مجاعة كارثيةوقالت الصحيفة إن أكثر من 8200 صاروخ أطلق على إسرائيل من داخل غزة، و12 ألفا من لبنان، بحسب المصادر الإسرائيلية.
وتابعت أن 1205 أشخاص قتلوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 "بينهم رهائن في الأسر"، في حين بلغ عدد الأسرى 251، 94% منهم ما زالوا في غزة، وتعتقد إسرائيل أن نصفهم على قيد الحياة.
وتقول الإندبندنت إن عدد المواقع بالسياج الحدودي بين إسرائيل وغزة التي اخترقها مئات من مقاتلي حماس خلال هجوم أكتوبر/تشرين الأول بلغ 29 موقعا.
وذكرت أن عدد الغزيين الذين يواجهون "مجاعة كارثية" تجاوز 345 ألفا، مبرزة أن نسبة من يواجهون أزمة غذاء في القطاع تتجاوز 96%.
وقالت إن عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا وصل إلى 371 بحسب المصادر الأممية، كما قُتل ما لا يقل عن 160 صحفيا داخل القطاع المحاصر، بحسب لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية.
أسلحة فتاكةويورد غزيون رقما مخالفا لما نشرته الإندبندنت، فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الصحفيين الفلسطينيين إلى 205.
وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل 813، بحسب ما نقلته الإندبندنت عن مصادر أممية.
كذلك تجاوز عدد القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل والتي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024 حاجز 10 آلاف، وذلك إلى جانب آلاف الصواريخ من طراز هيلفاير.
ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد التلاميذ الذين حرموا من الدراسة يتجاوز 658 ألفا، وأن أكثر من 88% من المؤسسات التعليمية على الأقل تحتاج لإعادة بناء.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات أکتوبر تشرین الأول أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تعكس العرائض الإسرائيلية المناهضة لحرب غزة تمردا داخليا؟
القدس المحتلة- بدأت موجة جديدة من الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب على غزة، مع اتساع نطاق العرائض الموقعة من جهات عسكرية ومدنية، تطالب بإعادة المحتجزين لدى حركة حماس، حتى لو كان ذلك على حساب وقف فوري للعمليات العسكرية.
وفي تطور لافت، بادر مئات من الجنود المسرّحين من لواء غولاني"، أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، الخميس، للتوقيع على عريضة تطالب بإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وإنهاء الحرب على الفور، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".
وأكد الموقعون أنهم يدعمون الرسالة التي وقعها طيارو سلاح الجو في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، والتي دعت بشكل مباشر إلى "وقف القتال وإتمام صفقة التبادل وإعادة جميع المحتجزين وعددهم 59 إسرائيليا، بينهم 24 يعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة".
رسائل النخب العسكريةاللافت أن العريضة لم تقتصر على الجنود المسرّحين فقط، بل شملت قيادات عسكرية سابقة بارزة في لواء "غولاني"، مثل: أوري ساغي، وإيلان بيران، وإيمانويل هارت، وغيورا عنبر الذي شغل بالسابق منصب قائد اللواء، ونظر المراقبون إلى توقيعاتهم كانعكاس للانقسام الداخلي المتنامي في النخبة العسكرية حول جدوى استمرار الحرب.
إعلانولم يتوقف الاحتجاج عند لواء "غولاني"، فقد بدأت حملة العرائض من سلاح الجو، حين وقّع طيارون من الاحتياط والمسرّحين على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين حتى بثمن وقف الحرب.
وقابل الجيش الإسرائيلي هذا التحدي بإجراءات تأديبية، حيث أمر كل من قائد سلاح الجو تومر بار، ورئيس الأركان إيال زامير، بإقالة الموقعين من الخدمة الاحتياطية.
ورغم ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن موجة العرائض توسعت لتشمل وحدات نوعية أخرى، أبرزها:
وحدة الكوماندوز البحري (شاييطت 13). وحدة السايبر الهجومي والاستخبارات العسكرية (وحدة 8200). وحدة العمليات الخاصة. سلاح المدرعات. خريجو برنامج "تَلفيوت" النخبوي للضباط.تجاوزت موجة العرائض الأطر العسكرية، وامتدت إلى المجتمع المدني بشكل لافت، فقد وقّع ما يزيد عن 3 آلاف عامل في القطاع الصحي، إلى جانب فائزين بجائزة نوبل، على عريضة تطالب بوقف الحرب وإعادة المحتجزين، كما وقع 1700 فنان، بالإضافة إلى مئات الأدباء والشعراء على عريضة مشابهة، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".
ووقع نحو 300 طيار مدني، أي ما يعادل قرابة ثلث عدد الطيارين المدنيين في إسرائيل، على عريضة جديدة تطالب بإعادة المحتجزين، "حتى وإن استدعى ذلك وقف القتال بشكل فوري".
وشملت قائمة الموقعين طيارين من شركات طيران إسرائيلية بارزة، مثل "أركيع"، و"إسرائير"، و"تشالنج إيرلاينز"، و"طيران حيفا"، إلى جانب طيارين يعملون في شركات خاصة، وفقا لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وفي المجال الأكاديمي، وقّع حوالي 3500 أكاديمي، و3 آلاف من العاملين في قطاع التعليم، إلى جانب ألف من أهالي الطلاب، على عرائض ترفض استمرار الحرب وتطالب بإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين.
إعلان حالة الانقسام الداخليوحول ما الذي تعنيه هذه التحركات والعرائض، أجمعت القراءات والتحليلات أن ذلك يعكس حالة الانقسام الداخلي في مؤسسات القوة الإسرائيلية، وعُمق الشرخ المجتمعي وحالة الاستقطاب السياسي.
وقدرت قراءات المحللين أن توقيع عناصر من وحدات عسكرية وأمنية نخبوية على عرائض معارضة لاستمرار القتال يمثل تحولا استثنائيا، إذْ نادرًا ما تشهد إسرائيل تمردا داخليا بهذا الحجم من داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.
وبحسب قراءات المحللين فإن هذه العرائض تشير إلى فقدان الثقة في القيادة السياسية والعسكرية، كما أن الاتهامات الضمنية التي تتضمنها تشير إلى تآكل ثقة قطاعات واسعة من المجتمع بالنخبة السياسية في إدارة ملف الحرب والمحتجزين.
وتوافقت التحليلات أن العرائض المتعددة التي صدرت من جهات عسكرية ومدنية في إسرائيل، تمثل مؤشرا على تصاعد الاحتجاجات والضغط الداخلي على حكومة بنيامين نتنياهو، لإتمام صفقة التبادل عبر المسار السياسي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف من الحرب غير الحاسمة.
أزمة ثقة متصاعدة
يرى اللواء الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف، أن العرائض التي تطالب بإعادة المحتجزين حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب "لا تمثل دعوة للعصيان أو رفض أداء الخدمة العسكرية"، بل تعبر عن "أزمة ثقة متصاعدة بين الجمهور وبين القيادة السياسية بإسرائيل".
وأكد زيف، الذي شغل سابقا مناصب رفيعة مثل رئيس سلاح المشاة والمظليين، وقائد فرقة غزة، ورئيس قسم العمليات، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للقناة 12 الإسرائيلية، أن الاحتياطيين الموقعين على العرائض ليسوا منشقين، بل هم عناصر من نخبة المؤسسة العسكرية والأمنية، يعبرون عن قلق عميق من فشل القيادة السياسية في إدارة الحرب وملف المحتجزين.
ووجّه زيف انتقادات صريحة لرئيس الوزراء، قائلا إن "الموقعين لا يثقون تماما بنتنياهو، لأنه يستغل المشاعر الوطنية للجمهور لخدمة أجندته السياسية وأهدافه ومصالحه الخاصة، وليس من أجل إعادة المحتجزين فعليا".
إعلانوحذر زيف من أن "استمرار الحرب بالشكل الحالي، دون أهداف واضحة، سيؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع كل المبادئ والعقائد الأمنية التي اعتمدتها إسرائيل على مدى عقود".
الصمت خيانةوفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" تحت عنوان "هناك لحظات يصبح فيها الصمت خيانة.. لن أزيل توقيعي"، عبر الدكتور أمير بلومنفيلد، الطبيب ومقدّم الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، عن دوافعه للتمسك بتوقيعه على العريضة التي تدعو إلى وقف الحرب وإعادة المحتجزين من غزة، والتي وقع عليها مئات من الأطباء الاحتياطيين.
وشدد بلومنفيلد على أن "اللحظات الحرجة كهذه لا تسمح بالصمت أو التردد"، معتبرا أن "فشل الحكومة في إعادة المحتجزين يُلزم كل من يتحلى بالضمير والمسؤولية بأن يرفع صوته".
وأكد أن "الغياب عن الساحة العامة وتركها لمن يفضلون الصمت أو التجاهل، يعد تخليا خطيرا عن مبدأ التضامن المتبادل، الذي يجب أن يشكل الأساس الأخلاقي للمجتمع، خصوصا وأن القيم الأخلاقية بإسرائيل تتآكل تدريجيا".
وأشار إلى أن قضية المحتجزين لا ترتبط بانقسام سياسي بين اليمين واليسار، "بل بالالتزام الأساسي الذي يفترض أن تتحمله إسرائيل تجاه مواطنيها" حسب قوله.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه